إعدامات دستورية.. هل يدفع الشباب ثمن تنصيب السيسي ملكًا على مصر؟

حالة من الغضب تسري في عروق المصريين ومن لا يزال لديه ضمير في العالم؛ جراء قتل جنرال تل أبيب السفيه السيسي العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعضهم، أو الادعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة في حوادث أمنية يعلم الجميع أنها مفبركة ومن صنْع المخابرات والأمن الوطني.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة سلسلة تفجيرات كان آخرها في منطقة الدرب الأحمر، وعمليات مسلحة لقتل الجنود والضباط في سيناء، مع بداية تعديلات دستورية الانقلاب، وتنصيب السيسي ملكا على عرش مصر، ولا حديث يعلو فوق الحديث عن التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الدم، وتمنح جنرال تل أبيب السفيه السيسي صلاحيات واسعة، إلا صوت التفجيرات المتتابعة من أمام مسجد بغرب القاهرة، وفي منطقة الأزهر، وحتى شمال سيناء.
وخلال 4 أيام، شهدت مصر عدة تفجيرات، سقط على إثرها ضحايا من الشرطة ومدنيون، وآخرون تتهمهم سلطات الانقلاب بأنهم عناصر إرهابية؛ حيث وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضية، تلاه استهداف لحاجز أمني بسيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.
ما وراء التفجيرات
يقول المستشار أيمن الورداني: “لا شك أن الانقلاب يعاني من الفشل الأمني الذي يلجأ لمعالجته باتهام أبرياء بتوجيه ضربات أمنية لجهازي الشرطة والجيش، والعجيب هو دموية الانقلاب في تقديم صور لمختفين قسريًا باعتبارهم مرتكبي تلك الواقعات ليحقق بذلك ثلاثة أهداف”.
وأضاف أن “الهدف الأول هو التخلص من هؤلاء الأشخاص وتصفيتهم كمعارضين، والثابت ببلاغات رسمية اختفاؤهم قسريًا بعد القبض عليهم، وقبل ارتكاب تلك الحوادث بفترة زمنية”. وتابع: “والثاني تقديمهم إلى المجتمع باعتبارهم إرهابيين؛ لتدشين الصورة الذهنية للعوام بشأن استمرار خطر التطرف الديني”.
وأردف: “والثالث بث روح الكراهية بين الأجهزة الأمنية وتلك الطائفة من أبناء المجتمع، وصولا إلى نزع أي شعور بالندم بالقبض عليهم أو تعذيبهم وتصفيتهم دون محاكمات عادلة؛ بحجة مقاومة الإرهاب الذي بات يمثل خطرًا يهدد حياة أفراد تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأوامر”. واتهم المخابرات بتدبير مثل تلك الحوادث “لكسب الرأي العام خاصة عند مواجهة الانقلاب لبعض التحديات التي تتعلق بالحكم والاستمرار في السلطة”، محملا إياها “مسئولية قتل وتعذيب وإخفاء مئات الشباب”.
وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من انطلاق برلمان العسكر في مناقشات تعديلات بالدستور المصري، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي. المثير أن الإعلامي عمرو أديب كان قد تنبأ- في برنامجه عبر فضائية “إم بي سي مصر” هذا الأسبوع- بوقوع عمليات تفجير لمدة 3 أشهر حتى تنتهي التعديلات الدستورية.
أفيقوا يرحمكم الله
وفي رده على التساؤل “هل هناك علاقة بين تفجيرات الجيزة والقاهرة وسيناء وبين التعديلات الدستورية؟”، قال رئيس حزب الأصالة المهندس إيهاب شيحة: “للأسف، لا أستطيع منع نفسي من اتهام النظام في ظل التفجيرات التي تستدعي مواكبة لأحداث معينة فقط، وكأنها صارت مواسم للتفجير”.
وجزم شيحة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يسعى لتقديم ثلاث رسائل عبر التفجيرات، قائلا: “هو الآن من خلال التفجيرات واعتقال كل من يتكلم عن رئيس السلطة يسعى لتمرير رسالة الحرب على الإرهاب، ورسالة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ورسالة الاستقرار؛ لئلا يكون هناك سبيل إلا الموافقة على التعديلات الدستورية”.
واستبعد مراقبون أن تكون تلك التفجيرات التي يؤخذ بها الأبرياء فشلًا أمنيًا، وإنما هي من تدبير المخابرات العسكرية، مشددين على أن ما يسميه جنرال إسرائيل السفيه السيسي محاربة الإرهاب هو تصريح بقائه في الحكم، ثم إنه المبرر الوحيد أمام المجتمع الدولي للتنكيل بمعارضيه؛ ما يعني أن مصر كلها تدفع ضريبة بقاء هذا الفاشي على سدة الحكم إما قهرا و تنكيلا أو قتلا وتعذيبا.
ورأى المراقبون أن ما يحدث من تهجير قسري لأهل سيناء، وابتذال أهلها، واغتصاب بناتها ونسائها من قبل ضباط وجنود الجيش والشرطة، يتحمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي وكامل عصابته كل هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب، من إخفاء قسري وحبس دون تهمة وإصدار أحكام إعدامات بالجملة ضد الأبرياء، مؤكدين أنه يوما ما سيُحاكم هذا الطاغية كما حُكم أسلافه.
وأكدوا انه آن الأوان أن يستفيق الشعب وينهض ضد هذه الطغمة العسكرية الفاشية التي تقود مصر إلى الهاوية، فبلا شك سيطال هذا الظلم كل بيت في مصر إذا ظل الشعب في هذا السكون، مطالبين الموجودين بالخارج بالتحرك بشكل أوسع مع البرلمانيات الدولية لتوصيل هذه الجرائم بوضوح حتى يضغطوا على حكوماتهم المؤيدة لهذا السفاح.