تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و7 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”أحداث مسجد الاستقامة”. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف. كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر 2018 بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل. وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم. وتصدر المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”أحداث البدرشين الثانية” والتى تعود إلى ديسمبر من عام 2014. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات ومزاعم منها “إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية”. وتصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على قرار إدراج 319 مواطنًا على ما يسمى ب”قوائم الإرهاب” من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”. وأوصت نيابة النقض في وقت سابق برفض الطعن وتأييد الإدراج لهذا العدد الكبير من المتهمين الذين قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة قاضي العسكر عبد الظاهر الجرف، بإدراجهم بتلك القوائم في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2017.