عتقال نشطاء حقوق الإنسان.. رسائل ومخاطر

اعتقال 8 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان اليوم، جاء فى سياق بلطجة أمنية غير مسبوقة افضت لتدمير منازل المعتقلين فحر اليوم، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة شديدة اللهجة لمن يراهنون على الغرب في مجرد إحراج السيسي، بملف حقوق الإنسان، والذى أعلن البلطجة شعارا ثابتا مع الجميع سواء إسلاميين أو ليبراليين أو حتى عسكريين مناوئين له، كما جري مع سامي عنان مؤخرا…
كانت ميلشيات السيسي قد شنت حملة اعتقالات موسعة فجر اليوم طالت عددا من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين، خاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدي عبد المنعم .
وأسفرت حملة المداهمات حتى الآن عن اعتقال 8 سيدات هن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي من المنصورة.
توقيت الاعتقالات
وتاتي اعتقالات اليوم ضد 8 من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومن يدافعون عن المعتقلين، في وقت يجري السيسي زياراته لألمانيا ، مقدما فروض الطاعة للغرب ومحققا لهم آمالهم بالتخلص من المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الاستبداد والفقر والحوع، من كل دول العالم، عبر إنشاء مراكز إيواء لهم في مصر بتمويل أوروبي، مقابل الصمت التام على الانتهاكات الحقوقية التي تجري في مصر…
وتمثل اعتقالات المدافعين عن حقوق الانسان المتزايدة رسالة بأن ملف منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر لابد أن يتوقف بأي ثمن، وأنه لا خطوط حمراء إزاء أحد، سواء كانوا ناشطين رجال أم نساء ، وسط إخفاء المئات من الداعمين لحقوق الإنسان، كالمحامي والحقوقي؛ عزت غنيم وغيره…وهو ما قد يقرأ منه ‘علان التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان تعليق عملها بمصر اليوم، ردا على الأجواء الانتقامية من الحقوقيين المتصاعدة بمصر .
خطوط حمراء
وأخطر ما في حملة االيوم، أنها تضم 8 سيدات وهو ما يمثل رسالة من نظام الانقلاب بأنه لا وجود لأي خطوط حمراء، وأن كل من يتكلم أو يدافع عن المعتقلين أو المختفين قسريا سوف يلحق بهم، بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة.
وكذلك تمثل اعتقالات اليوم تطورا في تعاطي نظام الانقلاب مع ملف حقوق الإنسان، فالموضوع لم يعد أن هناك معتقلين أو مختفين قسريا، وإنما أيضا من يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم، ولو حتى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مراقبين فان تحركات نظام السيسي القمعية والعنيفة تأتي بضوء أخضر من الغرب، الذي فضل مصالحه على مبادئه، حيث دخلت أوروبا في شراكة اقتصادية مع السيسي بعد عدة قرارات سابقة تتعلق بتجميد العلاقات الاقتصادية مع نظام السيسي القمعي، والذي يزعم أن هناك خطورة لانهيار نظامه على أوروبا والغرب، فألغت واشنطن قرار تجميد المساعدات العسكرية ، كما استقبلت أوروبا السيسي بالأحضان، لاستمرار تصدير سلاحها لمصر، وتقديم مصر التنازلات لها في ملف فلسطين وسيناء، بجانب استقبال اللاجئين على أراضيها عبر معسكرات إيواء..
كما استعمل السيسي سلاح التمويل والأموال لتجميل صورته في القارة الإفريقية، وتجلت نتائج تلك السياسات في تنصيب مصر رئيسا للدورة الجديدة للشبكة العربية لحقوق الانسان، خلفا للجزائر، ثم إعلان استضافة أعمال الدورة الجديدة للجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب بشرم الشيخ، مطلع 2019 رغم الانتقادات الحقوقية المتصاعدة في الداخل والخارج..
واقع مرير
وتكشف حملة اليوم، عن حقيقة مرة، وهي ما يتعلق بصمت بعض الحقوقيين والسياسيين عما يحدث للمدافعين عن حقوق الانسان، وخاصة ما يتعلق بالشخصيات والفاعلين الاسلاميين، ففي الوقت الذي أصدر فيه 400 شخصية حقوقية وسياسية بيانات استغاثة لإجلاء مصير السياسي والبرلماني مصطفى النجار ، تضامنا معه ومع كل المعتقلين وأصحاب الحقوق بغض النظر عن انتماءتهم أو لونهم أو جنسيتهم أو دينهم- صمت المدافعون عن حقوق الانسان عما يجري من إخفاء قسري للمحامى والحقوقي عزت غنيم وكثير من المختفين قسريا…وهو ما يمثل عائقا امام المسار الحقوقي والديمقراطي في مصر..
وتمثل حملات الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، محاولة يائسة من نظام السيسي ضد العمل الحقوقي بعد سلسلة من قرارات تأميم العمل الإعلامي والصحفي بهدف منع الكلام مطلقا، إلا بما يمليه عسكر السيسي سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ما يجري في مصر أو حتى مجرد الصراخ من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب!!!!