5 منظمات حقوقية تحمل الأمن الوطنى مسئولية اخفاء 400 مواطن

حملت 5 منظمات حقوقية قوات الأمن الوطني جريمة إخفاء المحامي محمد محمود صادق قسريًّا، وأدانت المنظمات- في بيان مشترك لها- إصرار الأمن الوطني وداخلية الانقلاب على اعتقال وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى وصل عدد المحامين المعتقلين إلى 400 محام في سجون الانقلاب.

وشاركت منظمات "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، و"مركز هشام مبارك للقانون"، و"مركز هليوبوليس للتنمية السياسية"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في بيان أعربوا فيه عن بالغ أسفهم لاختطاف زميلهم محمد صادق، منذ يوم 30 أغسطس 2016، والذي يوافق اليوم العالمي للاختفاء القسري.

وذكر البيان أن قوات الامن الوطني بالجيزة اختطفت "صادق" أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، من محطة قطارات الجيزة، أثناء توديعه لأحد أقاربه.

ونبهت المنظمات إلى أن "صادق" وكيل أسر المعتقلين في سجن العقرب، وتمكن قبل اعتقاله مباشرةً من الحصول لهم على أحكام بتمكينهم من زيارة ذويهم وأيضًا قام برفع عدد من القضايا بخصوص المختفين قسريًّا كوكيل عن أسرهم.

وقالت المنظمات: إن "هذه الواقعة ليست الوحيدة لاعتقال والتنكيل بالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان فقد سبق ذلك؛ التنكيل بالمحامي مالك عدلي والمحامية ماهينور المصري، ولا يزال هناك ما يتجاوز 400 محام بين أقبية السجون"، مشددةً على أنه عندما يصل الامر للإخفاء القسري للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ فالأمر يحتاج وقفة جادة من الجميع لوقف هذه الممارسات الممقوتة واساليب الانظمة القمعية".

وأضاف البيان أن "مصر لن تبني بهذه الصورة ولا بتلك الممارسات فيجب على الأجهزة الأمنية وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين".

وتابعت: "ندين ملاحقة علي المدافعين عن حقوق الإنسان، ونطالب السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة الإفصاح عن مكانه وسرعة إخلاء سبيله".

وطالب السلطات الأمنية والقضائية بسرعة إخلاء سبيل جميع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن جميع المختفين قسرياً مع وقف كل الانتهاكات ضد المواطنين.