خمس دول أوروبية تطالب مصر بالشفافية عن أوضاع السجون وحرية المجتمع المدني

أعربت كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة عن بالغ قلقهم من الاختفاء القسري وما تبعه من اعتقال لمحامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، منسق رابطة «أوقفوا الاختفاء القسري» والعضو المؤسس لها.
وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة، في بيان مشترك مساء الجمعة، إنّ إبراهيم اُعتُقل أثناء وجوده في مطار القاهرة يوم العاشر من سبتمبر عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.
وطالبت الدول الأربع بتطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر، كما طالبوا من السلطات المصرية أن تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري.
تلبيةً لدعوة أممية
وأكدت رابطة أسر المختفين قسريًا أنّ سلطات مطار القاهرة الدولي اعتقلت إبراهيم، على متن رحلة مصر للطيران رقم «MS 77»، وهو متوجّه لتلبية دعوة من الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري؛ لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة بين 11 و15 سبتمبر 2017 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
إجلاءً لمصير ابنه
وقالت أسرة المحامي المعتقل إبراهيم حجازي إنها فقدت التواصل معه منذ وصوله إلى مطار القاهرة، وعبر الاتصال والتواصل مع السلطات في مطار جنيف الدولي؛ تأكدت أنه لم يصعده إلى الطائرة من القاهرة، ما يؤكّد اعتقاله من السلطات المصرية.
واختفى الطالب بكلية الهندسة عمرو (22 عامًا)، ابن المحامي المعتقل، عقب مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ولم تستطع أسرته الوصول إلى أيّ معلومات عنه منذ حينها، مع رفض السلطات المصرية التعاون معها؛ ويعمل إبراهيم (من محافظة كفر الشيخ) جاهدًا لإجلاء مصير ابنه.
وزعم عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة إلى فرنسا أن مصر لا توجد فيها أيّ حالات للاختفاء القسري؛ بينما يقبع في سجونه آلاف المعتقلين المختفين قسريًا، بحسب منظمات حقوقية.
توسيع نطاق الاختفاء القسري
ويوسّع نظام السيسي استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه دون أيّ اعتبار لكونهم رجالًا أو نساء، أو حتى أطفالًا أو عجائز ومرضى؛ على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنّه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفّره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة؛ إذ لم يُفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود هذه الظاهرة».
وأضافت أنّ «ما يزيد من خطورة هذه الجريمة في مصر تعرّض عشرات المختفين قسريًا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني؛ ومن ثم اختلاق روايات كاذبة عن مقتلهم، وتزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء القبض عليهم».