جمهورية القمع.. السيسي يتفاخر ب”كلبشة” المصريين بالطوارئ

مدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017، وقليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، واستمر متقطعًا طوال عامين تقريبا، حتى جاء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
ولم تتعافَ مصر بعد مما أصابها عقب الانقلاب العسكري الذي دبّره وزير الدفاع في حينه السفيه السيسي، على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة "25 يناير" الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي وقع في 3 يوليو عام 2013، ما أدخل مصر في أزمات متتابعة، أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء، فيما جعل منها إحدى أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.
الطوارئ مقابل الشرعية
وباءت محاولات العسكر في اكتساب الشرعية لانقلابهم بالفشل، ومرت بثلاث مراحل منذ الانقلاب، بدأت بطلب "تفويض" لمواجهة "إرهاب محتمل"، ثم زاد الإعلام المطبل بطرح "إنجازات" أو فناكيش لدعم استحقاق الشرعية المزعومة، إلى أن وصل الأمر إلى دعوات متكررة من سلطات الانقلاب إلى "الصبر" في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.
في البداية، يرى الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي تراجع عن تأييد انقلاب السفيه السيسي، أن السفيه بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد فشله ويعود بمصر رسميا إلى المرحلة الانتقالية، وأضاف الجمل أن إعلان حالة الطوارئ يعني اعترافا صريحا من السفيه السيسي بفشل سياساته في توفير الأمن والاستقرار، بعد 6 سنوات زواج وقبلها 3 خطوبة و”شحططة” في الشوارع والميادين، بحسب تعبير الجمل.
وقال إن العودة إلى "الطوارئ" تعني أن السفيه السيسي حاكم صوري، ونظامه غير دستوري، وأن بقاءه في الحكم ليس إلا تسليما بمقولة: ياخد فترته ويغور، وتساءل الجمل: "هل قضت الطوارئ على الإرهاب أيها الجهلاء؟"، متى تدركون البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي؟.. "سياستكم التابعة والفاسدة أكبر داعم لوجود الإرهاب".
من جهته أعرب الحقوقي علاء عبد المنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بالأعمال كافة، التي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن حاجة السفيه السيسي للطوارئ لم تعد ذات قيمة.
قمع وقتل بالقانون
عبد المنصف أكد أن السفيه السيسي يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكل لا يسمح له بالخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة، مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصر تحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن الإجراءات كافة التي تتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ، مبينا أن السفيه لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرج بعدها المنظمات الحقوقية، لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة.
ونص قرار السفيه السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على حد تعبير السفيه.
وجاء في القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، وينتظر القرار موافقة برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لا يرفض برلمان علي عبد العال أوامر ولي نعمته السفيه السيسي.
كان برلمان الدم قد وافق، في 10 أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ ل”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجوميين دبرتهما المخابرات الحربية مع الأمن الوطني استهدفا كنيستين شمال البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 شهيدا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” المخابراتي كالمعتاد.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض إجراءات القمع والانتهاكات والقتل خارج القانون والإخفاء القسري، والإحالة إلى محاكم عسكرية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه عصابة الانقلاب بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور!.