“النقابة بقت ملطشة في زمن عاشور”.. ضابط شرطة يقتحم “نادي المحامين” في “أبو زعبل”

شهدت أروقة مبنى نقابة المحامين العامة والفرعية ثورة غضب من أصحاب الروب الأسود عقب اقتحام ضابط شرطة لمقر نادي المحامين بأبي زعبل الإثنين الماضي، وإشهار سلاحه الميري في وجه المحامين الموجودين والتحدث بصورة غير لائقة معهم.
وكشف مجدي حافظ، نقيب فرعية جنوب القليوبية، تفاصيل الواقعة، وقال: “مساء أمس حدث في نادي النقابة بأبو زعبل على ترعة الإسماعيلية، أن المحامي صبحي صبيح اجتمع بعدد من أصدقائه لظرف طارئ ألم به بالنادي في الساعة 2 ونصف فجرا”.
وأضاف: “فوجئ المحامي بدخول ضابط من الباب المفتوح للنادي للوقوف على طبيعة الأشخاص الموجودين به، وطلب منهم التحقيقات الشخصية، وسأل المحامي عن سبب التواجد وأوضح له الأمر، ثم سأله الضابط “مش معاكم حاجة”، فرد عليه: “لا مفيش غير ولاعة في جيبي”، ثم حدثت مشادة كلامية وغادر الضابط محل الواقعة”.
وأردف: “أبلغت النقيب العام بما تم، وكلفني بتقديم شكوى رسمية باسم النقابة والمحامي لمدير الأمن، ثم عاود مدير مباحث القليوبية الاتصال بي وحدد موعدا في تمام الثالثة عصر اليوم بمديرية الأمن للاستماع إلى شكوى المحامي وتفصيلات الواقعة، وجدد تأكيده على حرمة مقار نقابة المحامين وكافة النقابات الفرعية التابعة لها”.
ونوه “حافظ” بأن “الضابط صاحب الواقعة ملحق على مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وندب لتأمين طريق ترعة الإسماعيلية، وليس ضمن قوة مباحث قسم الخانكة كما أشاع البعض، إضافة إلى أن الزميل المحامي لم يخطر النقابة أو أحد أعضائها بالواقعة بأي شكل من الأشكال، وكذلك ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من الاقتحام والتفتيش والاهانات لم تحدث كما يصور البعض الأمر”.
رفض تام
من جانبهم، رفض محامون انتهاك “ناديهم” من قبل داخلية السيسي.
وكتب أحمد مصطفى، المحامى على حسابه بفيس بوك: هل بلغ الأمر تفتيش الزملاء داخل بيتهم دون رداع من النقيب.. هل أصبحنا ملطشة للجميع.
تبعته سنية خليل فقالت: وقفة حازمة يا نقيب المحامين.. غدا سيدخلون المنازل لتفتيشنا والقبض علينا.
وأضاف علاء شكري: حتى النادي المتنفس الوحيد لنا بات معرضا أن يتم القبض علينا وتفتيشنا بصورة غير لائقة فيه، ماذا حدث لنا يا أصحاب صوت الحق.
نقابة الملطشة
وشهدت النقابة العريقة سلسلة من الانتهاكات جراء استمرار قيادة سامح عاشور النقيب العام الموال للعسكر، والذى تسبب في تحييد أصحاب الروب الأسود عندما أعلن استبعاد 180 ألف محام من جداول النقابة بعد تطبيق قواعد القيد الجديدة.
وزعمً أن معاش المحامين هو الأعلى على مستوى النقابات المهنية، موضحا أن نقابة المحامين لا تكلف الدولة أي مبالغ مالية، كما ادعى أن بعض أعضاء نقابة المحامين، غير الممارسين للمهنة، يستغلون كارنيه النقابة في الأزمات، مضيفًا أن النقابة لن تترك حقها بالوسائل القانونية.
وسبق وتكرر الأمر في اعتقال العديد من المحامين والتنكيل بهم بالفصل، فضلا عن جرائم التصفية الجسدية لهم في أقسام الشرطة والتي كان من بينها المحامي الشاب “كريم حمدي” في القضية الشهيرة المعروفة باسم “محامي المطرية” على يد زبانية ضباط الداخلية بعد تعذيبه للمطالبة بإقرار جرائم لم يقترفها دون تدخل من نقيب المحامين “عاشور”.
ضريبة المحامين
كما شهدت “نقابة الملطشة” أزمة جديدة بين المحامين ومالية الانقلاب أعلنتها نقابة المحامين، وحذرت من أنها ستؤدى لثورة غضب عارمة رفضًا لقرار وزير مالية السيسي بزيادة المتحصل من الضريبة على المحامين.
وأصدر عدد من المحامين والحقوقيين بيانًا قبل عيد الأضحى يرفضون فيه قرار وزير مالية السيسي رقم 381 لسنة 2018، بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، على النحو 20 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.