"مخابرات السيسي" تنقلب على ورقة المصالحة التي قدمتها إلى "حماس"

استمرارا لدورها الذي يفقتد للنزاهه والعداء لحركات المقاومة، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة رفيعة المستوى عن إنقلاب المخابرات المصرية علي التي قدمتها الي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ماقد ينسف جهود المصالحة بين حماس وفتح.
ونقل موقع "عربي 21" عن تلك المصادر، قولها أن"الورقة الجديدة التي قدمتها المخابرات المصرية لحركة حماس مغايرة تماما للورقة التي وافقت عليها الحركة وأعلنت موافقتها على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية"، مشيرة الي أن "الورقة المصرية الجديدة تركز فقط على تسليم الجباية بالكامل، وبسط الحكومة الفلسطينية نفوذها في غزة".
وأضافت المصادر أن الورقة المصرية الجديدة "لا تتحدث مطلقا عن رفع العقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القطاع، ولا تتضمن المساواة في الحقوق بين كافة الموظفين الفلسطينيين"، مشيرة الي أنها "لم تتطرق أيضا إلى تنفيذ اتفاق 2011، و2017، وهو ما قد يتسبب بعودة الأمور إلى الوراء، وإحداث تراجع كبير في ملف المصالحة؛ كون حماس لا يمكن أن تقبل بهذه الورقة، والتي تعدّ نسفا لما تم التوافق عليه مع المخابرات المصرية مؤخرا".
يأتي هذا بعد أسبوعين من إعلان حركة حماس، إبلاغها مصر رسميا بالموافقة على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أبلغ مدير المخابرات المصرية العامة عباس كامل، ب"موافقة حركته على الورقة المصرية التي قدمت للحركة في زيارته وفدها للقاهرة".
وأضافت أن "هنية ناقش مع كامل التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي"، مؤكدا "جاهزية حماس للتعاون في المسارات كافة".
وكانت حركة حماس، قد كشفت منتصف شهر يوليو الماضي، تفاصيل المقترح المصري الجديد لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة، وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في القاهرة عام 2011 مع حركة فتح، مجددا موافقة حركته على المقترح المصري.
وحول تفاصيل المقترح، أوضح أبو مرزوق أنه "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، بالتزامن مع عودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدا تبني حركتة ما تم من اتفاقيات، ولاسيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية"، مشيرا إلى أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري.
وأكد ضرورة "ترتيب البيت الفلسطيني عبر اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق القاهرة 2011″، مشيرا الي أن يشمل المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والحريات والمصالحة المجتمعية، "أي جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني"، مؤكدا أن "الإرادة السياسية هي مفتاح ذلك كله".