منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، حيث تلت الانقلاب موجة قمع خلفت استشهاد الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013. وأعدمت سلطات الانقلاب أمس الاثنين، المعتقل الشاب، عبد الرحمن إبراهيم الجبرتي(25 سنة)، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها داخل أحد السجون العسكرية في محافظة السويس، على خلفية تهمة ملفقة بقتل رئيس مباحث قسم شرطة الجناين. وبعيدا عن أحكام المحاكم؛ شهدت مصر في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض رافضي الانقلاب حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم. اجتماع الدم بعد انتهاء مسرحية انتخابات السفيه الأولى في عام 2014، شهد فندق الماسة التابع لإدارة الشؤون المالية بالقوات المسلحة اجتماعا مهما مساء 5 يونيو 2014، بقيادة اللواء ممدوح شاهين رئيس إدارة الشؤون القانونية، وأبرز مساعدي السفيه السيسي، وضم الاجتماع، الذي استمر حتى ساعات فجر اليوم التالي، رؤساء دوائر الإرهاب الذين عينتهم محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب. وطبقا لمصادر تابعت الاجتماع فإن أبرز القضاة الذين شاركوا فيه كانوا: محمد شرين فهمي ومحمد ناجي شحاتة ومعتز خفاجي وحسن فريد وشعبان الشامي، وقد استعرض كل منهم ملف القضايا التي كانت بحوزته، وتم فيها تحديد الأحكام للقضايا التي كانت منظورة وقتها. المصادرأكدت أن اللواء شاهين حدد عددا من الأسماء التي يريد قائد الانقلاب حصولهم على الإعدام، وهم الرئيس محمد مرسي ومستشاره محيي حامد ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، والمرشد العام الدكتور محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر والدكتور رشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني ونائبه الدكتور عصام العريان، إضافة للدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. سنقتلهم! ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي حكم العسكر، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه. وقال السيسي، في وقت سابق، فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، وأضاف: "يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!"،. وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا"، وتابع: "لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا". Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-03-12 18:38:53Z | | وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، قدم مرافعة قضائية وسياسية في بيان مطلع العام الجاري، تحت عنوان: "أوقفوا عقوبة الإعدام"، شملت انتقادا واسعا لكل الأحكام التي تصدر وصدرت، ومطالبة بالتوقف عن تنفيذ الإعدامات لحين وقت آخر، مؤكدا أن الانقلاب يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة في تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي في العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام في أحكام القضاء في الداخل والخارج . الأسباب التي دعت القاضي السابق، الذي أطيح به من القضاء فيما يعرف بمذبحة القضاء الثانية، تتصدرها أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم، مضيفا أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل في قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة، تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهين في قضيتى اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لرد المحكمة، وعدم سماعها لدفاع المتهمين، ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة، وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي.
