تشهد مصر توسعا في إدراج رافضي الانقلاب الذين تجري محاكمتهم على قوائم الإرهاب، قبل إصدار أحكام جنائية نهائية أو باتة ضدهم، تحسباً لإخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم؛ وهو ما جعل هذه القرارات محل تساؤلات، ولا سيما أنها تلت حملة واسعة على وسائل إعلام وقانون يصادر عمل المجتمع المدني برأي حقوقيين ومنظمات دولية، وقضت محكمة أمس الثلاثاء، بإدراج 241 شخصا على قوائم "الإرهاب"، بعد أن اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء". وبشكل مفاجئ، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعاً إخبارياً، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب في وقت سابق أكثر من 970 شخصاً على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفياً، بعد اتهامهم برفض انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن تدهور أكثر قسوة في أوضاع حقوق الإنسان في مصر. "قوائم الإرهاب" ظهرت للنور بعد شهر واحد من لقاء السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي الصهيوني دونالد ترامب في واشنطن، وهو ما اعتبرته صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، دليلاً على حصول السفيه السيسي على ضوء أخضر من البيت الأبيض للمضي قدما في قمع رافضي الانقلاب، خاصة أن ثمّة حراكاً حثيثاً للتوافق بين مكونات الثورة المصرية (الليبراليين والإسلاميين) لإسقاط الانقلاب. مجازر الانقلاب وفي وقت سابق استنكرت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، قيام سلطة الانقلاب العسكري بإدراج اسمها مع آخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، قائلة إن "تلك الخطوة محض افتراء وكذب وتدليس بشكل فج، إلا أنها أصبحت متوقعة وطبيعية من نظام إرهابي لا يتورع عن فعل أي شيء في سبيل بقائه". وقالت، في تصريح صحفي، إن "تلك الأساليب تتبعها سلطات الانقلاب منذ انقلاب يوليو 2013 لكي تغطي على جرائمها البشعة بحق الشعب المصري من قتل خارج إطار القانون، واعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، في مجتمع الخوف وجمهورية القمع". وأكدت "عزام" أن "الإرهاب هو ذلك الذي مارسه السفيه السيسي وقادة الانقلاب في مجازر عديدة ضد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء مثل رابعة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وغيرها، والتي شهدت المنظمات الحقوقية الدولية بأنها الأبشع في التاريخ المصري الحديث". Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-05-15 22:01:15Z | | XB ولم تكد تمضي أسابيع على تهديد السفيه السيسي لقنوات الشرعية المعارضة للانقلاب التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت سلطات الانقلاب في وقت سابق عن قائمة جديدة للكيانات "الإرهابية" تضمنت أسماء 13 إعلاميا، ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم "الإرهابيين" لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون سالم المحروقي ومعتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. السفيه يتوعد وكان السفيه السيسي قد توعد خلال مؤتمر الشباب الخامس، القنوات الإعلامية المعارضة للانقلاب التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم ب "خداع الناس وقتل آمالهم"، وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين للانقلاب ضمن قوائم الإرهاب نوعا من "الإرهاب السلطوي المنظم" بحقهم عقابا لهم على "عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار" كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السفيه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. من جانبه قال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر قطب العربي، إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد، وأوضح العربي وهو أحد المدرجين في القائمة أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى. ويرى الإعلامي حمزة زوبع، رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهاب، أن هذه القوائم أحد معاول الانقلاب في محاربته لثورة يناير عموما والحريات خصوصا وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع ما عدا السيسي وإعلامه تعبير عن الرأي. وتابع زوبع أن إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا ليس مستغربا، حيث يرى أن جرأة الانقلاب على "استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة" يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ومن أبرز المدرجين علي تلك القوائم الانقلابية، الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وأبنائهما، وأبناء المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، ورجال الأعمال حسن مالك وأبناؤه.
