إدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب ونصار ل"رصد": تغطية على الفشل

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد رقم 134، الصادر في 11 يونيو 2016، قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر في القضية رقم 451 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016، طلبات إدراج بمكتب النائب العام.
ونشر ملحق الجريدة، قرار محكمة جنايات القاهرة، فى قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، ب"إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و215 شخصًا من المتهمين (لم تحدد قضاياهم) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات".
ونص القرار على، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، و إدراج 215 متهما على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، في فبراير2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم بطعن على قرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، خلال المدة القانونية، من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية.
وأشار عبد المقصود، في تصريحات صحفية، إلى أن قرار إدراج الجماعة يعد القرار الثانى بإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية، حيث سبق وأن قررت المحكمة إدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية فى قضية أحداث المقطم.
ويعلق الدكتور أحمد نصار الباحث والمحلل السياسي: "النظام يستعيد مشهد الإخوان مجددا للتغطية على فشله الذريع في منع ارتفاع الأسعار أو تحقيق أي انجاز ، متسائلًا : هل انخفض الدولار بعد أن قبضوا ظلما على حسن مالك؟.
وأضاف نصار في تصريح خاص ل"رصد": "أن المدرجين على قوائم الإرهاب من الشخصيات الأكثر تسامحا داخل جماعة الإخوان مثل الدكتور محمد طه وهدان، ومصورة صحفية، وسكرتير سابق في رئاسة الجمهورية وهذا مؤشر على رغبة النظام في شيطنة الإخوان جميعا".
وتابع: "النظام لم يعد يعرف بما يهدد أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب في مصر، وبم يخيفهم بعد أن قتل واعتقل وأعلن عن حل الحزب والجماعة، ورغم ذلك تخرج قناة مؤيدة للشرعية من ضمن أعلى نسب مشاهدة في مصر موجهة له صفعة إعلامية".
وختم: "الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة وهم يعلمون جيدا أن هذا الحكم باطل وأنه سياسي وأنه يزيد من مساحة الغضب المجتمعي على مؤسسات الحكم القائمة جميعا ويجعل ثأره معها وليس مع السيسي كشخص".