"عدالة العسكر".. الإعدام لرافضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم

الإعدام هو الحل الأسهل لكل ديكتاتور لوأد أي انتفاضة ضده أو إخماد الثورات، ولن يشذ السفيه قائد الانقلاب عن تلك القاعدة الدموية، حيث قضت المحكمة العسكرية في مدينة الإسكندرية أمس الأحد بإعدام 14 من رافضي انقلاب 3 يوليو 2013، وبالسَجن المؤبد على 24 آخرين.

وزعم القاتل في حيثيات القرار أن المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية، وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية.

ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي حكم العسكر، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه.

وقال السيسي - في وقت سابق- فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، وأضاف: "يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!"،.

وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا"، وتابع: "لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا".


مفرمة القتل

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين لحكم العسكر، قتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين، إلى جانب الآلاف من أعضاء الجماعة.

لكن السيسي قال لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين".

وكانت النيابة العسكرية – ذراع القمع للانقلاب- قد لفقت إلى المحكوم عليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، واستهداف عدد من المنشآت الحيوية، في حين نفت هيئة الدفاع كل هذه الاتهامات وقالت إن القضية ملفقة ومسيسة.

ويشار إلى أن المحكمة العسكرية أحالت أوراق ال 14 للمفتي في نوفمبر تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ولا يزال هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا حال القبض عليهم.

كما قضت المحكمة بالسَجن 15 عاما على خمسة آخرين، وبرأت اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهما الدكتور محمد سعد عليوة والدكتور عبد الرحمن البر.

تاريخ من الدم

ووق مراقبين وحقوقيين فقد وصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السفيه السيسي إلى أكثر من ثماني حالات بعد تنفيذ سلطات الانقلاب يوم 15 ديسمبر 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي الجهادي عادل حبارة على أثر تلفيق تهم عدة له بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.

وقبل ذلك، نفذت سلطات الانقلاب سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في هزليتين عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي، واغتصب الأخير الحكم في يونيو 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السفيه الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.


وفيما يلي الإعدامات الثمانية المنفذة في عهد السفيه السيسي:

15 ديسمبر 2016 "مذبحة رفح الثانية": إعدام واحد

نفذت سلطات الانقلاب بسجن الاستئناف بباب الخلق حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013.

وألقت القبض عليه في سبتمبر 2013، وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور في تقرير بشأن حبارة نشر قبل إعدامه بيومين، إنه "أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه".

وكانت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة للطعون في مصر- أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية"، التي وقعت يوم 19 أغسطس 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي.

وصادق السفيه السيسي على إعدام حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي ينفذ في عهد الانقلاب بحق مناهضين له.

17 مايو 2015 "عرب شركس": ستة إعدامات

نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم "عرب شركس" بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس 2015 للحكم.

وواجه المتهمون اتهامات ملفقة من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء وتحولت عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.

وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكرى، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي سلطات الانقلاب هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس 2015 واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد

نفذت سلطات الانقلاب أول حكم إعدام في عهد السفيه السيسي بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.

وكانت وسائل إعلام الانقلاب بثت تسجيلا ملفقاً لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013 بين معارضين وبلطجية مؤيدين للانقلاب، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.

وقالت نيابة الانقلاب إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في "قتل" طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.

أحكام ضد مؤيدي الشرعية

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا للانقلاب في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للعسكر ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، حيث تلى الانقلاب على الرئيس مرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

وبعيدًا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض المعارضين للانقلاب حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.