21 مصريا ينتظرون الإعدام

لم يفصل بينهم وبين تنفيذ الإعدام بحقهم، سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم، أو إصدار عفو رئاسي ، وهو أمر مستبعد، كونه لم يحدث في عهده إلى الآن.
هذا ما ينتظر 21 شخصًا، أدانتهم محاكم عسكرية ومدنية، بارتكاب جرائم عنف في قضايا مختلفة.
وسبق للسلطات أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014، أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.
ورجح عزت غنيم، مدير التنسقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تستمر الإعدامات دون موقف رئاسي مغاير، مشيرا إلى أن السوابق تشير إلى ذلك وليس هناك أي ملمح يقول إن ثمة تغييرا سيتم في هذا الصدد.
وأعرب عن أمله أن تتخذ الرئاسة قرارا بالعفو أو التخفيف.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.
** 21 إعداما منتظرا
جاءت الإعدامات ل 21 شخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا في 4 قضايا بارزة مرتبطة باتهامات بالعنف، ينفيها المتهمون.
ووفق القانون المصري، لا يتم إعدام المتهم الصادر بحقه حكم بهذه العقوبة غيابيا إذا ألقي القبض عليه، بل إنه في حال القبض على المتهم أو تسليمه نفسه للجهات الشرطية، تعاد محاكمته حضوريا من جديد.
19 يونيو الجاري
"استاد كفر الشيخ" : 4 إعدامات
أصدرت محكمة الطعون العسكرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم في مارس 2016، بتهم ينفوها من بينها "القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ، شمالي البلاد
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث استاد كفر الشيخ" إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته؛ ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية.
7 يونيو
"حارس المنصورة": 6 إعدامات
أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في البلاد، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة، أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها "اغتيال شرطي" في 28 فبراير2014.
24 أبريل
"شغب الإسكندرية": إعدام واحد
أيدت محكمة النقض، حكما صادرا في 5 يونيو 2016 بإعدام فضل المولى حسني الداعية الإسلامي مناصر للرئيس الأسبق" محمد مرسي"، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.
20 فبراير
مذبحة بورسعيد: 10 إعدامات
قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة اعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد" التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.
ورفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من النيابة علي حكم بالإعدام، تجاه متهم، كونه يحاكم غيابيا ولا يجوز قانونا الطعن عنه دون حضوره، لافتا إلى أن النيابة تقدم عادة طعنا ضد أي حكم بالإعدام على أي متهم.
وينتظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم الحاصل على حكم إعدام غيابيا، حال تسليم نفسه للشرطة أو القبض عليه، وفق المصدر ذاته.
8 إعدامات نفذت
وسبق تلك الإعدامات المنتظرة تنفيذ ثمانية أخرى في 3 قضايا بارزة أيضا، أولها في 15 ديسمبر 2016، حين نفذت السلطات، حكما نهائيا صدر وقتها بالإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، لإدانته بعدة تهم نفاها بينها قتل 25 جنديًا، في سيناء عام 2013، في الحادثة المعروفة باسم مذبحة رفح الثانية.
وكذلك في 17 مايو 2015، نفذت أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية الشهيرة باسم "عرب شركس" بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس 2015 للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس (التي تنشط في سيناء وتحولت في عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.
وفي 7 مارس 2015، نفذت السلطات أول حكم إعدام في عهد السيسي، مرتبط بوقائع عنف، بحق محمود رمضان، بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية، وهى تهمة نفاها المتهم وأسرته.
وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.
وقال الحقوقي المصري، عزت غنيم، إن "الإحصاء الحالي للأحكام غير النهائية للإعدامات يطول 338 شخصا منهم 60 في قضايا عسكرية والباقي في القضاء المدني".