المشنقة تهدد حياة 792 مصريًا بالسجون.. 6 شباب ب «174 عسكرية» ينتظرون أمل نقض الإعدام.. والمرشد وقيادات الإخوان «الإعدام حكم مستمر» فتح إعدام عادل حبارة، المتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، ملف الإعدامات، والأحكام القضائية المدنية والعسكرية، التى تقضى بعقوبة الإعدام، ليثور عدد من المنظمات الحقوقية التى لطالما نادت بضرورة إلغاء هذه العقوبة، وتخفيفها إلى المؤبد، وتعديل الدستور والقانون لما يتماشى مع ذلك، فهنالك ما يقرب من 792 تم الحكم عليهم بعقوبة الإعدام فى 44 قضية مختلفة. هناك العشرات من الشباب والراجل يواجهون شبح الإعدام فى كل ليلة، بعد الأحكام القضائية وينتظرون أمل إعادة الإجراءات من خلال نقضهم على الحكم، ومن بين تلك القضايا هى القضية المعروفة إعلاميًا ب"174 غرب عسكرية"، والتى حكم فيها على 6 أشخاص فى محاكمة عسكرية بالإعدام. بدأت تلك القضية منذ عام تقريبًا بعد إلقاء القبض على 20 شابًا، ووجهت لهم النيابة العسكرية تهم "التخطيط لاستهداف مسئولين فى الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات؛ بتعليمات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة"، وذلك وفقًا لما جاء فى محاضر النيابة. وعن تفاصيل الأحكام التى صدرت، قال المحامى الحقوقي، وأحد المدافعين عن هؤلاء الشباب محمد الباقر، إنه "فى 7 فبراير 2016، تمت إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي، 25 فبراير 2016 المفتى وافق على الإعدام، 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكرى بالإعدام ل8 والمؤبد ل12والسجن المشدد 15 عامًا ل6 وبراءة لاثنين، 21 أغسطس تم التصديق على الحكم العسكرى للمدنيين، 21 سبتمبر 2016 تم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم". وهؤلاء الشباب المهددون بالإعدام هم: "عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالى أمين، عبد البصير عبد الرءوف عبد المولى حسن، محمد فوزى عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمى عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود". وأضاف الباقر، أنه من المقرر خلال شهرين تبدأ فترة إيداع طعون النقض أمام القضاء العسكرى لتحديد مصير حياة ومستقبل المدنيين لجريمة لم تتم وانتهاكات لهم لم يحاسب مجرموها، على حد قوله. الصيدلى ينتظر الإعدام هو واحد من ضمن 26 آخرين، تم الحكم عليه بالإعدام وإحالة أوراقه إلى المفتى فى فبراير الماضى للتصديق عليه، وهو طالب بالسنة الأخيرة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة "إبراهيم عزب"، بدأت قصته فى عهد الرئيس الأسبق مبارك بعد أن تم إلقاء القبض عليه واتهامه بأنه عضو فى تنظيم "جهاد المنصورة", ليفرج عنه بعد ثورة 25 يناير لعدم كفاية الأدلة, ثم يتم القبض عليه فى مارس الماضي، ضمن القضية القديمة وقضية أخرى جديدة, لتصفه قوات الأمن ب"العنصر الإرهابى الخطر". وكانت قوات الأمن قد أعلنت إلقاء القبض على إبراهيم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المرور بمدينة المنصورة وبحوزته 2 بندقية 9 مللي, وبندقية خرطوش ونموذج هيكلى لقاذف "آر بى جى", و2 برميل مواد متفجرة, وشيكارة ذخيرة. وذكرت النيابة، أنه كان بحوزته أيضا "ملابس للجيش, وعلامات للضباط برتب مختلفة (عقيد ومقدم ونقيب), كما عثر على خرائط لموقع مديرية الأمن القديمة التى تضم بعض الأقسام والوحدات الأمنية, كما عثر معه على مواد شديدة الانفجار عبارة عن مادة الTNT". وتم القبض على إبراهيم, على خلفية قضية أمن دولة, كان القضاء قد أخلى سبيله منها ثلاث مرات إبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم حفظت لعدم كفاية الأدلة بعد يناير 2011, وكان ما يزال قاصرًا فى ذلك الوقت، وأعيد فتح القضية وحكم عليه مع آخرين بالإعدام غيابيًا، كما تم اتهامه بقضية أخرى جديدة تتعلق بحيازة أسلحة والتخطيط لعمليات ضد منشآت الدولة وقتل رجال من الشرطة, منهم الرائد شريف أبو النجا, مأمور قسم ثان المنصورة. الإخوان والإعدامات فى نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمًا بالإعدام على ستة متهمين منتمين لجماعة الإخوان، فى القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، كان من بينهم محمد مرسي، ولكن خففت المحكمة العقوبة للمؤبد بحقه. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، ثلاثة متهمين بالعمل كوسطاء فى الجريمة، الأمر الذى يعنى إعادة محاكمتهم عند القبض عليهم منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وتعاونهم مع الجماعات الإرهابية المتشددة لتنفيذ مخططاتهم، تمت إدانة قادتهم بالعديد من الأحكام والتى كانت أشهرها أحكام الإعدام، إلا أن أيًا من هذه الأحكام لم تُنفذ، إما لنقضها فى محكمة النقض، أو لأنه تم الحكم على بعضهم غيابيًا، أو لغيرها من الأسباب القانونية، وذلك وفقًا للمحامين المكلفين بالدفاع عنهم. أما عن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، فيواجه أربعة أحكام بالإعدام حضوريا، وأربعة أخرى بالمؤبد، وترجع إلى قضية غرفة عمليات رابعة فى القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، تم الحكم بالإعدام شنقًا على 12 من قيادات جماعة الإخوان بينهم المرشد العام محمد بديع، والسجن المؤبد ل26 آخرين، إلا أن محكمة النقض المصرية قررت فى أبريل الماضى قبول الطعون المقدمة منهم، وإعادة محاكمة المتهمين وبينهم مرشد الجماعة، وعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع اثنين هاربين من المحكوم عليهم. وقضية العدوة.. قررت محكمة النقض فى 21 يونيو عام 2014، إلغاء حكم بالإعدام على المرشد العام - صدر غيابيًا- فى قضية "العدوة" بمحافظة المنيا. قضية أحداث مكتب الإرشاد.. فى 28 فبراير عام 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالإعدام على 4 من جماعة الإخوان المسلمين، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، وقضت أيضا بالحبس ل14 آخرين بينهم المرشد ونائبه خيرت الشاطر. قضية قطع طريق قليوب.. وفى قضية "قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب"، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى وقت سابق بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 آخرين، بينهم بديع. أحداث عنف بالمنيا.. وفى 21 يونيو عام 2014، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا على رأسهم المرشد العام، إلا أنه تم قبول الطعون على هذه الأحكام، وقضت محكمة النقض فيما بعد ببراءة محمد بديع من الحكم الغيابي. إعدام 13 بخلية طنطا وفى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية طنطا الإرهابية" بمدينة طنطا، لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، فحكمت المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، بالإعدام على 13 متهمًا. والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالإعدام هم: إبراهيم محمد، أحمد محمد مصطفى، إسلام قطب، وحسام رزق البلتاجى، والصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هم: أحمد محمد، عماد محمد، طارق نبيل، وأحمد حمدى، على محمد على، أسامة أحمد. وعن التهمة التى يواجهها هؤلاء الشباب الذى ينتظر نظر محكمة النقض قضيتهم لتخفيف العقوبة، أنهم أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 792 ينتظرون الإعدام وفقًا لعدد من منظمات المجتمع المدنى، التى تطالب لوقف عقوبة الإعدام، فى تقاريرها الأخيرة التى صدرت فى اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، إنه منذ عام 2013 تم إصدار أحكام بالإعدام على ما يقرب من 792 مواطنًا فى 44 قضية مختلفة، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهمًا إلى المفتى لإبداء رأيه فى إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام، والمعروفة إعلاميًا بقضية "عرب شركس"، بالإضافة إلى عادل حبارة. وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة، كما تفعل 24 دولة حول العالم، أوقفت عقوبة الإعدام عمليا، فيما احتفظت دول أخرى بحقها فى العقوبة، ولكنها أوقفت تنفيذها طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضى بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التى ألغت عقوبة الإعدام فى القانون وتنفيذها إلى 120 دولة، وذلك وفقًا لما تم نشره فى تقرير التحالف العالمى ضد عقوبات الإعدام. وأضافت المنظمة العالمية لوقف الإعدام، أنه على صعيٍد آخر تحتفظ 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام فى قانونها، لكن عدد الدول التى تُعدم السجناء فعلاً أقل من ذلك بكثير، وبذلك يُلاحظ تحقيق تقدم من قِبَل الدول نحو إيقاف العقوبة عالميًا. وفى أرقام مقتضبة، قامت المنظمة بطرحها أكدت خلالها أن هناك 6 بلدان قد ألغت عقوبة الإعدام فى الجرائم العادية، و31 دولة جمدت تنفيذ العقوبة، وما يقرب من 58 بلدًا وإقليمًا مازالت عقوبة الإعدام سارية المفعول فيها، ووجود 25 دولة قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال عام 2015 فقط، وأن البلدان الخمسة الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام سنة 2015 هي: الصين وإيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والولايات المتحدةالأمريكية. وعلى الصعيد الداخلي، فقالت 11 منظمة ومجموعة حقوقية، إنه على الحكومة المصرية تعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، وهى الدعوة التى تأتى على خلفية ما تشهده البلاد مؤخرًا من انتشار غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التى تميز إصدار أحكام مطولة بالسجن، والإعدام فى المحاكم. ليقول مختار منير، المحامى الحقوقي، وعضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الباب الوحيد لعدم تحويل المدنيين ومحاكمتهم عسكريًا ستكون من خلال تقديم طعن على القانون بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اتجه إليه العديد من المحامين الحقوقيين ولكن دون جدوى أو نظر من المحكمة لذلك الشأن. وأضاف منير خاصة ل"المصريون"، أن القضاء العسكرى يعد قضاءً استثنائيًا يجب التدخل لردعه، لأنه يعبر عن رغبات السلطة الحاكمة فى تطبيق عقوبات قاسية على الشباب المعارض، دون رادع أو محاسب بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم الحكم على شباب فى أقل من شهر أمام القضاء العسكرى على الرغم من أن القضاء العادى سيقوم بنظر القضية فى 5 أو 6 أشهر. وأشار منير إلى أن عقوبات الإعدام التى تقضى بها المحاكم العسكرية أو المدنية العادية، يجب أن تتم إعادة النظر فيها، فيما لا يخالف قضايا الإرهاب التى تثبت إدانة المتهم بالأدلة القاطعة، فى قيامه بمثل هذا الجرم أو قتل نفس بغير حق أو ذنب.
