حبل المشنقة يطارد المرشد

ارتدى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان البدلة الحمراء، فى أكثر من حكم بالإعدام, وما زال ملفه القضائى شاغرًا بتسعة قضايا أخرى، يواجه فى أغلبها عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، بواقع ثلاث إعدامات تم إلغاء اثنين منهم، و7 مؤبدات، تم إلغاء اثنين منهم أيضًا، وحكم من القضاء العسكرى بالسجن 10 سنوات.
مؤبد "عنف الإسماعيلية"
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع، و35 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و19 متهمًا بالسجن 10 سنوات، كما قضت بسجن 21 متهمًا 3 سنوات، وبراءة 20 متهمًا آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية"، والتي تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013 وشهدت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن تخريب محل الصالون الأخضر، وفرع بنك الإسكندرية بالشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، المجاورين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية، وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين، و6 سيارات، ودراجات نارية.
أحكام الإعدام على مرشد جماعة الإخوان
في 21 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة "بديع" و182 متهمًا آخرين، بالإعدام شنقا، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت في محيط قسم شرطة العدوة، بمحافظة المنيا، وأسفرت عن احتراق مبنى القسم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى الإضرار بأمن المجتمع، وتعطيل القوانين، وسرقة أسلحة القسم، وقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل آخرين، وفى شهر فبراير الماضي.
وقضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين على الحكم وإلغائه، لصدوره غيابيًا ضد "بديع" رغم كونه محبوس، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.
وفى 11 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام "المرشد"، و14 متهمًا، من بينهم صلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقًا، بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، ومعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم 12 متهمًا غيابيًا، نسبت النيابة لهم الانضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، ومحاولة محاولة قلب نظام الدولة وإسقاط الدستور، والتخريب العمدى لمبان وأملاك عامة، ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة.
وألغت محكمة النقض الحكم فى 3 ديسمبر 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد، باعتبار الحكم يشوبه العوار والنقصان، لاعتماده على التحريات الأمنية فقط، التي لا تعد دليل، ولا تعبر إلا عن رأى مجريها.
وفى 16 يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا لكل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني ومحيى حامد وعصام العريان ورشاد البيومي، فى قضية اقتحام السجون المصرية، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد، وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم، ما زال في محكمة النقض، حتى تحديد موعدًا للنظر فيه.
مؤبد "اقتحام قسم شرطة العرب"
في 22 أغسطس 2015 قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازي، ومعاقبة 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا، بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" ببورسعيد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس 2013.
مؤبد "أحداث مسجد الاستقامة"
في 30 أغسطس 2014 قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و7 آخرين فى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" فى الجيزة، كما قضت المحكمة على عاصم عبد الماجد، و5 آخرين بعقوبة الإعدام، غيابيًا.
مؤبد "قطع طريق قليوب"
أما فى 5 يوليو 2014، قضت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، بالمؤبد "للمرشد" ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، والداعية صفوت حجازي، ومحسن راضى عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والإعدام شنقًا لعشرة متهمين آخرين، بقضية "قطع طريق قليوب".
مؤبد "التخابر مع حماس"
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس، وعاقبت آخرين بالسجن 7 سنوات، وذلك بقضية "التخابر مع حماس"، المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية فى الداخل.
وقالت النيابة العامة فى القضية التى وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر فى تاريخ مصر"، إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثورى الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط فى شمال سيناء.
السجن 10 سنوات "بأحداث السويس"
وفى 22 ديسمبر 2015، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغيابيًا بالسجن المؤبد على 90 آخرين، وحضوريًا ل 56 متهمًا آخرين، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وبراءة 50 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث السويس"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب شغب بمحافظة السويس، وحرق خمس مدرعات للجيش، وعدة كنائس، وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين، والتحريض على القتل، والاعتداء على قوات الجيش، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
النقض تلغى مؤبد "البحر الأعظم"
فى 15 سبتمبر 2014، عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، محمد بديع، و14 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم"، بالسجن المؤبد، عن اتهامات التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية، لكن محكمة النقض ألغت الحكم فى 8 نوفمبر 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.
وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة بديع مرشد عام الجماعة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وزير التموين الأسبق و10 آخرين من قيادات جماعة الأخوان لاتهامهم بالتحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت خلال مسيرة للإخوان فى شارع البحر الأعظم بالجيزة فى 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة الرئيس مرسى إلى الحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم"
كانت محكمة النقض فى أواخر العام الماضى قد قضت برئاسة المستشار فرغلى زناتى بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر فى 15 سبتمبر2014بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لإعادة المحاكمة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت بأن المتهمين بديع والبلتاجى وحجازى وعبد الماجد والعريان, قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد, وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فى القتل العمد, واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين, وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.