مونديال إعدامات السيسي.. قبل المباراة 13 وبعدها 8

"قبل انطلاق المباراة إعدام 13 مصريًا، وعقب انتهاء المباراة إعدام لثمانية ومؤبد لخمسين مصريًا.. ارقص يا حضري".

هذه هي الافتتاحية التي كتبها الكاتب الصحفي وائل قنديل، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء؛ للدلالة على نظرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للشباب الذي يتاجر بهم خلال الاحتفال بمباراة الوصول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب؛ حيث أكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن سلطات الانقلاب تأبى إلا أن تستمر إصدار الأحكام المسيسة المفتقدة لأدنى المعايير القضائية بحق المعارضين السياسيين للسلطة في مصر، كما لم تستجب لمُطالبات المنظمات الحقوقية والدولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وتوفير المحاكمات العادلة له وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات في تعذيبٍ نفسي للضحايا وأسرهم، وهو ما يوضح عملية انهيار العدالة في مصر بجانب الاستهتار التام من الهيئات القضائية المصرية التي ساهمت في إصدار مثل تلك الأحكام والتي تهدر الحق في الحياة.

وقالت"هيومن رايتس مونيتور" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في العاشر من أكتوبر كُل عام يحي العالم أجمع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموجودة في معظم قوانين دول العالم العربي معادا جيبوتي، مطالبة بوجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام ضد معارضين في مصر وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف أحكام الإعدام المسيسة.

وأضافت أن أحكام الإعدام في مصر بلغت 826 حكمًا بالإعدام، وعدد القضايا التي تم تنفيذ أحكام الإعدام بها 3 قضايا راح ضحيتها 8 مواطنين، اما عن عدد القضايا التي صدر فيها أحكام باتة وتنتظر التصديق هي 4 قضايا متهم فيها 21 مواطن، وعدد القضايا المنظورة أمام محكمة النقض 7 وعدد المواطنين المحاكمون فيها 87 مواطن، ويوجد 58 قضية سياسية صدر بها أحكام إعدام بعضها صدر من محاكم عادية وبعضها من دوائر استثنائية وهي دوائر الإرهاب، وبلغ عدد المواطنين 931 مواطنًا محكومًا عليهم بالإعدام في قضايا سياسية ، وينتظر 16 مواطن مصيرهم بعد انتهاء المُحاكمات الصورية.

وقد صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطن بإحالة أوراقهم للمُفتي لإستطلاع رأية الديني في اعدامهم، في خلال الفترة من 3يوليو 2013 الى اليوم قام تمت إحالة أوارق أكثر من 1900 مواطن مصرى إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم الأعدام وكان آخرهم منذ يومين، بإحالة أوراق 13 مواطن مصرى فى القضية المعروفه إعلاميا "أجناد مصر ".

فيما أصدرت المحاكم المصرية، المدنية منها والعسكرية، مئات من أحكام الإعدام على متهمين أُدينوا بتهمة "الإرهاب" وغيرها من التهم ذات الصلة بالعنف السياسي الذي أعقبت الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. ومن بين من نُفِّذَت فيهم أحكام الإعدام سجناء حُكِمَ عليهم بعد محاكمات شديدة الجور، وقد أُعدِمَ سبعة أشخاص، على الأقل، فيما يتصل بالعنف السياسي، فتم إعداِمَ شخص واحد في 7 مارس بعد محاكمة جائرة. وأُعدِمَ الستة الآخرون في 17 مايو بموجب أحكام بالإعدام صدرت بعد محاكمة شديدة الجور أمام محكمة عسكرية، برغم وجود أدلة على أن ضباط المخابرات العسكرية عذبوهم لإرغامهم على "الاعتراف" بجرائم يُعَاقَبُ عليها بالإعدام وزوروا تواريخ القبض عليهم في الوثائق الرسمية، وفي منتصف ديسمبر 2016، أعدمت السلطات المُعتقل "عادل حبارة"، ليصبح ب1لك عدد من تم إعدامهم خارج إطار القانون هو "ثمانية".

"محمود رمضان"

"محمود حسن رمضان عبدالنبي نجم" شنقًا، بعد صدور حكم معيب ضده قبل ذلك في اتهامات لم تثبت عليه، في تسييس كاملٍ للقضية من قبل السلطات المصرية، حيث كانت محكمة الإسكندرية قد أصدرت قرارها في 19 مايو 2015، بتأييد الحكم الصادر في مارس/آذار بالإعدام حضوريًا بحق المواطن محمود رمضان رغم تقديم المحامين أدلة تثبت برائته من التهم المنسوبة إليه وقد تجاهلتها المحكمة تمامًا وأيدت الحكم، الأمر الذي أدانته منظمة "هيومن رايتس مونيتور في بيانات" سابقة لها مؤكدة أن إجراءات التقاضي في مصر تشوبها عملية التسيس وعدم إعطاء المتهمين الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم.

"محمود رمضان"، البالغ من العمر 33 عامًا، اعتقل في 7 من يوليو أثناء زيارته أهل زوجته من مساكن بلطيم الجديدة، من قبل قوات أمن بزي مدني، لترحيله إلى مدرية أمن الإسكندرية، ليعرض على النيابة في اليوم التالي بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بعد تدوال الإعلام لمقطع مصور يظهر فيه محمود أثناء سقوط بعض الأشخاص من أعلى خزان مياه إلى أرض سطح منزل بالاسكندرية تبين بعد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين سقطوا في هذا المقطع ما زالوا جميعًا على قيد الحياة وأن الشاب المتهم محمود بقتله لم يظهر معه في أي صورة.

شباب "عرب شركس"

نفذت السلطات المصرية، صباح 17 مايو 2015، حكم الإعدام بحق كلٍ من: "محمد علي عفيفي"، و"محمد بكري هارون – 31 عامًا"، و"هاني مصطفى أمين عامر"، وكذلك "عبدالرحمن سيد رزق- 18 عامًا"، و"خالد فرج محمد علي- 28 عامًا، و"إسلام سيد أحمد – 27 عامًا"، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية حيث أنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.
لم تكن تلك القضية محل نظر منصف وعلني، فالمحكمة تجاهلت إثباتات هئية الدفاع عن المعتقلين التي تتحدث عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا في الضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائه السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، حيث كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة 9 شباب مدنيين بسبب انتمائات سياسية.

"عادل حبارة"

في 15 ديسمبر 2016، أعدمت السلطات المصرية "عادل محمد إبراهيم" الشهير ب"عادل حبارة " ويبلغ من العمر 40 عاماً، ولد في محافظة الشرقية بمنطقة "أبو كبير"، وانتقل إلى العريش عام 2005، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على "حبارة"، في سبتمبر عام 2013، الجدير بالذكر أن المتهم أنكر أمام محكمة جنايات الزقازيق، صلته بالاتهام الموجه إليه قائلًا : “الكلام ده محصلش وأمن الدولة هي من لفقت لي تلك التهمة”، وأضاف أن القضية هي محض تصفية حسابات بينه وبين أحد ضباط أمن الدولة الذي سبق أن استدعاه في القسم وطلب منه العمل كمرشد، ولكنه فرض العمل مع الأمن، وهو ما دفع الضابط إلى الانتقام منه بتوريطه في تلك التُهم المُلفقة، كما أضاف أنه غير مُنتمي لأي حزب أو جهة سياسية في مصر، بجانب أنه لم ينتمي إلى أي تنظيم أو جماعة، وأكد أنه بريء من التُهم المنسوبة إليه.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن: “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية”.
وللسلطات المصرية سجل مروع من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها استناداً إلى ‘اعترافات' انتُزِعَت تحت وطأة التعذيب الوحشي على يد أفراد أجهزة الأمن بكافة الوسائل والطرق غير الإنسانية وهو ما يجعل الاعتراف بتلك التُهم السبيل الوحيد لينجو الضحية بنفسه من التعذيب المفرط سواء كان الاعتراف صادق أم لا دون أن يأبه بتبعات تلك الاعترافات المُدلسة على مُستقبله، وبدورها لا تتطرق النيابة العامة للشكاوى التي يتقدم بها المتهمون بخصوص التعذيب الذي يتعرضون له داخل أقبية أمن الدولة وأماكن الاحتجاز الحكومية والسرية التي صممت خصيصًا لتعذيب الضحايا بشتى الوسائل خلال فترة خضوعهم للاختفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي حيث يخضع الضباط المشرفون على التعذيب ضحاياهم للصدمات الكهربية على أجزاء من أجسادهم من بينها الأعضاء التناسلية، والجَلْدِ، والحرق، والتعليق من المعصمين بعد تكبيلهما خلف الظهر.

وتحت شعار "معًا ضد إعدام المعارضين السياسيين بأحكام ظالمة"، دشّنت 30 منظمة حقوقية وقوى سياسية مصرية الموجة الثانية لحملة "إعدام إنسان"، والتي تهدف إلى مجابهة أحكام الإعدام بحق المُتهمين في القضايا السياسية، وقد نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن: