عام على إعدامات «عرب شركس»

اليوم هو المتمم لمرور 365 يومًا على الحكم بالإعدام على ستة أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس", حيث أعدمت المحكمة العسكرية, يوم 17 مايو الماضي, هؤلاء الشباب رميًا بالرصاص.
ونفذت الإعدامات دون إبلاغ أهالي المتهمين ودون أن يُسمح لهم بمقابلتهم قبل تنفيذ الأحكام، وانتشرت صور الأهالي وهم يحتضنون ملابس الإعدام الخاصة بأبنائهم بعد وصول الجثث لمشرحة زينهم، حيث أصدرت محكمة عسكرية حكمًا نهائيًا في أكتوبر 2014 بإعدام 6 من الشباب المتهمين في القضية التي انعقدت على مدار ست جلسات، أحيطت بالسرية التامة.
والمتهمون الستة الذين نُفذ بحقهم الإعدام في مثل هذا اليوم من العام الماضي هم: محمد بكرى محمد هارون، 31 سنة، محاسب، وخريج كلية تجارة إنجليزي، وهاني مصطفى أمين عامر، 31 سنة، خريج علوم قسم كيمياء، عمل فى معمل البرج فى الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، ثم عمل فى مجال البرمجة من 2011، ومحمد على عفيفى، 33 سنة، ليسانس حقوق، صاحب مطعم فى الحلمية، ومندوب مبيعات فى شركة موبايلات، وعبد الرحمن سيد رزق، 19 سنة، طالب بالثانوية العامة، وخالد فرج محمد، 27 سنة، خريج كلية تجارة، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.
وتعود وقائع القضية إلى مارس عام 2014، حيث داهمت قوات من الشرطة والجيش المصري مخزنًا للأخشاب في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، ودخلت في اشتباك مسلح مع بعض المختبئين في المخزن، أسفر عن مقتل ضابطين كبيرين، هما العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، خبير مفرقعات بسلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادي بالأمن المركزي، وعدد آخر من المجندين، وعدد من المسلحين المختبئين أيضًا.
وقد تم تنفيذ الإعدام دون أن يتم إخطار أهالى المتهمين فى قضية عرب شركس بتنفيذ حكم إعدام ذويهم لاستلام جثثهم، وقيل إن المتهمين بعضهم كان قيد الاعتقال وقت حدوث الواقعة، مما ينسف بنية القضية، ويؤكد بطلانها.
وكانت "هيومن رايتس مونيتور" قد أرسلت شكاوى عاجلة إلى الأمم المتحدة، مطالبة إياها بالتدخل لوقف تنفيذ تلك الإعدامات التي صدرت في ظل محاكمة افتقدت لمعايير المحاكمة العادلة، وطالبت السلطات المصرية بالحفاظ على حياة المعتقلين وإعادة محاكمتهم أمام قضاء نزيه في محاكم غير تلك الاستثنائية التي تنظر فيها قضيتهم.
وقالت إن السلطات قد قامت بتنفيذ قرارات الإعدام بالمخالفة للمادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنها خالفت نص المادة "6", للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس واتش", أن تلك الأحكام باطلة غلب فيها الطابع السياسي الانتقامي على العدالة وتطالب بإعادة محاكمة المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي من التهم, وذلك أمام محاكم عادلة وفقًا للقانون الدولي، وتؤكد أن جميع ما صدر من أحكام مخالف للقانون الدولي والمصري كذلك.