أثارت موافقة برلمان العسكر، أمس الأحد، على تمديد حالة الطوارئ، بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية ثلثي الأعضاء، رغم حالة القمع التي يحكم بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ردود أفعال واسعة. وينص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب". زعيم كرتوني وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على حالة الرعب التي انتابت منظومة "الزعيم الكرتوني" من الالتفاف حول هاشتاج #ارحل_ياسيسي، الذي حقّق أرقاما هائلة في الفضاء الافتراضي، ولم تنجح مضادات السلطة في إسقاطه أو تعطيله، أو التشويش عليه، إلا أنه أقض مضاجع الجنرال ذي القوة الغاشمة، وطيّر النوم من عينيه. وأضاف قنديل- خلال مقاله اليوم- أنه مع صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، غصبا وقمعا وتوحشا في القتل والإقصاء، قلت إننا بصدد زعامةٍ كرتونية ملفقة، يعمد صانعوها إلى تزييف الوقائع، وصولا إلى "تابلوه" من خلال أضخم عملية "فوتوشوب سياسي"، بطلها ما يشبه الحاكم، لما تشبه دولة اسمها مصر، أول قل "رئيس كرتوني لدولة فوتوشوب". وأوضح أنه في سبيل حماية هذا الصنم المخيف، كانوا يستبيحون كل شيء ويفعلون كل شيء، من التصفية الجسدية حتى الإخفاء في غياهب المعتقلات، مرورا بالإقصاء والإبعاد, وكما يرى الرجل أنه الوطن والوطن هو، يجنح كتبته، وخدم سلطته، إلى اعتناق حلول الزعيم في أشخاصهم، أو بالأحرى ادّعاء حلوله بهم، بحيث يكاد أحدهم ينطق "أنا السيسي والسيسي أنا" متابعا: "يرعبهم هذه المرة أن أحدا لم يعد يصدّق نصوصهم الوثنية المحذّرة من زوال الوطن من الخريطة، إذا زال الزعيم من السلطة، وانهارت المقايضة الزائفة التي تقول: بقاء السيسي أو الخراب العاجل، بل بات لسان حال الناس يقول له: كل هذا الخراب واقع، لأنك موجود، وليست المسألة أن الخراب سيأتي، لو أنك رحلت واختفيت من المشهد". وأكد متابعون أن مد حالة الطوارئ هو استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة. ويأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا. ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض. ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم. كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام. ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للسيسي في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.
