عبد العال: اللى مش عاجبه الطوارئ يمشي.. مع السلامة

في دولة القمع التي يقودها عبد الفتاح السيسي، ويشرعن لها رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، يعلن عبد العال شكل هذه الدولة بوضوح، مؤكدا أن من يرفض حالة الطوارئ التي أعلنها السيسي للمرة الثالثة بالمخالفة لدستورهم، أن يرحل عن البلاد ويبحث له عن وطن آخر، معتبرا أنهم غير مصريين، ويجب عليهم مغادرة البلاد.
وهاجم على عبد العال، رافضى تطبيق حالة الطوارئ فى الوقت الحالى، قائلا فى كلمته بالجلسة العامة أمس الأحد: "الخطر ما زال قائما، ولكن هناك من يعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وخرج يكتب ويرسم بكثير من الأصوات الرافضة لإعلان حالة الطوارئ، غاضين أبصارهم عن الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الذى يهدد وينال من الجميع".
وأضاف عبد العال: "هؤلاء الذين لا أعتبرهم مصريين، وإنما عاشوا فى هذا الوقت يكنزون أموالا ويعيشون هاربين آمنين ويرفضون أى إجراء لحماية هذا الوطن، قانون الطوارئ لا يقصد الأبرياء أو المواطنين، ولكنه يوجه وبالدرجة الأولى لهؤلاء الإرهابيين الذين كرهوا الحياة وحقدوا على الوطن وعلى أبنائه"، مشددا على أن "حالة الطوارئ تتم وفقا لإجراءات دستورية يراعيها مجلس النواب، أما الذين يكتبون فى الدستور والقانون الدستورى فأطالبهم جميعا بقراءة الدستور وأمهات كتب القانون الدسورى الموجودة فى كل جامعات مصر، فهؤلاء الذين يثيرون البلبلة والفتنة ليسوا منا، هذا الوطن لأبنائه، ومن يريد وطنا آخر فليذهب إلى حيث يشاء، مع السلامة".
يذكر أن السيسي أعلن حالة الطواريء يوم 13 أكتوبر، بالمخالفة للدستور، حيث تنص المادة 154 على وجوب موافقة البرلمان بحد أقصى أسبوع واحد، في حين وافق المجلس أمس الأحد بتاريخ 22 من أكتوبر، أي بعد مضي 9 أيام كاملة.
وهذا نص المادة 154 للتذكير:
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.