شاهد.. لماذا تتلكأ حكومة العسكر في تنفيذ حكم القضاء حول المعاشات؟

جاء حكم الدائرة 11 (جزاءات) بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، صادما لحكومة العسكر التي باتت ملزمة بدفع مليارات الجنيهات لأكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
وطالبت هيئة المفوضين- في تقريرها بصدد أزمة أصحاب المعاشات- بضرورة استعادة كل صاحب معاش العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.
لكن حكومة الانقلاب، وتحت ذريعة عدم توافر هذه الأموال، تتلكأ في تنفيذه، وتنوي الطعن على الحكم، حيث أشار مصدران من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن حكومة العسكر تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن تنفيذ الحكم بمنطوقه الحالي يعني أن الوزارة يتعين عليها توفير مئات الملايين لأصحاب المعاشات، والوزارة- كما ذكروا- لا تملك كل هذه الأموال، ولديها ودائع بالبنوك لا تستطيع التصرف فيها، تتضمن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات.
الحكومة تأكل حقوق الفقراء
وأوضح محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، أن حكم القضاء الإداري سيكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات؛ لأن تنفيذه يستوجب إعادة حساب معاشات المحالين للتقاعد منذ نهاية 2005، حين صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، وحتى الآن، وإضافة 80% من آخر خمس علاوات حصل عليها كل مؤمن عليه إلى معاشه.
وأضاف عطية أن الوزارة في السنوات السابقة كانت تبرر عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تقدم كل مواطن من أصحاب المعاشات بدعوى قضائية منفردة، وسبق وقامت لجنة فض المنازعات التابعة لصندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي، خلال العام الماضي، بتلقي آلاف الطلبات من المحالين للمعاش لصرف تلك الزيادة، كخطوة تسبق التقدم بدعوى قضائية لصرف النسبة من العلاوات الخمس، ولكن الوزارة نفت مسئوليتها عن ذلك، ورفضت تنفيذ الحكم.
واجب النفاذ
ويؤكد كمال حامد، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أن الحكم غير قابل للتفسير، وأنه يتعين على الحكومة تنفيذ الحكم، بمسودته وصيغته التنفيذية دون إعلان، كما هو منصوص بمنطوق الحكم.
ويضيف أن الحكومة حال قررت الطعن على الحكم، فإن ذلك لا يتعدى تأجيل التنفيذ لكسب الوقت، لكنها ستكون ملزمة بتنفيذه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، معلقًا: "الحكومة لا تستطيع تغيير ما تم النص عليه صراحة بالحكم، والحكم هنا عنوان الحقيقة، ولا سلطة للحكومة سوى أن تنفذ الحكم كما هو حتى ولو طعنت عليه أمام قضاء مجلس الدولة، فأحكام القضاء الإداري نافذة وملزمة".
تقسيط نسبة العلاوات
من جانبه، أعرب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عن استعداده للتفاوض مع الحكومة بشأن تقسيط قيمة العلاوات الخمس، غير المنضمة للأجر الأساسي، والتي قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأول، السبت، بأحقية صاحب المعاش في 80% منها باعتبارها جزءًا من الأجر المتغير، بحسب منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام للمعاشات.
وقال سليمان، بحسب موقع «مدى مصر»: إن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تسلم الأحد، حيثيات حكم القضاء الإداري، وشكل لجنة قانونية لبحث وتحديد الآلية التي سيطالب الاتحاد وزارة التضامن بتنفيذ الحكم من خلالها، مضيفًا أن الاتحاد سيتقدم فور الانتهاء من دراسة الحكم، بمذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، يطالبها فيها بتنفيذه بالكيفية التي حددها الحكم.
وأوضح مسئول المتابعة بالاتحاد العام للمعاشات، أن الاتحاد سيحسب قيمة الأموال التي من المقرر أن تصرفها الحكومة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم، وسيضع في الاعتبار اقتراح حلول عملية للحكومة حتى لا تتعلل بعدم قدرتها على دفع الأموال، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقترح على الحكومة عدة مقترحات منها تقسيط الأموال المستحقة، وصرفها على دفعات.
وتابع: «سنتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى، ولكن لن نسمح لها بالمراوغة وتجاهل تنفيذ الحكم»، مضيفًا أن الاتحاد سيحدد في مذكرته للوزارة مدة معينة للاستجابة للحكم، وفي حال تجاوزها سيقيم جنحة عدم تنفيذ أحكام ضدها، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن تجاهلت، خلال مدة تداول القضية أمام محكمة القضاء الإداري، تبرير الموقف الحكومي من عدم صرف العلاوات لأصحاب المعاشات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2005، واكتفت بالتشكيك في شرعية الاتحاد العام للمعاشات، والمطالبة برفض الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة لرئيسه البدري فرغلي، ولكن المحكمة استجابت لدعوى فرغلي، وأكدت أن الاتحاد هو الممثل الرسمي لأصحاب المعاشات».
وكان البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قد أقام في 19 ديسمبر 2015، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالب فيها بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس إلى قيمة المعاش، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2005. وهو الأمر الذي حكمت لصالحه محكمة القضاء الإداري.