في أقل من 15 ساعة، وبدون محاكمات وبدون القبض عليهم أو التحقيق معهم، اغتالت وزارة الداخلية الانقلابية وبدم بارد، خارج إطار القانون، 6 من الشباب ادعت انتماءهم لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد. وزعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب، ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب. يأتى هذا فى الوقت الذى وثق فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا. وقال بيان الداخلية "إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من "إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة"، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان". فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ 9 مارس الماضي. وكان الشهاب قد وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم. كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن. للاطلاع على خبر الإخفاء القسري الخاص به: http://bit.ly/2G6bLib وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة. وادعى بيان الداخلية أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة". ورغم تلك الأسلحة المعلنة لم يطلقوا أي طلقة على القوات المهاجمة، وهو ما يتنافى مع منطق الأشياء، ويؤكد كذب رواية الداخلية المكررة لأكثر من مرة في الفترة الماضية. ويأتي تنفيذ جريمة التصفية الجسدية عقب أقل من 15 ساعة، في ضوء توافر رصيد كبير من المختفين قسريا لدى الانقلاب العسكري من الشباب، يمكنه التنفيذ في لحظات أو حتى قبل وقوع الجريمة المقصودة. وكان خبراء قد ذهبوا إلى أن عملية تفجير الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي، هدفها استثارة عواطف المصريين وحشدهم خلف السيسي في مسرحية الانتخابات. وتبقى تداعيات القتل خارج إطار القانون ساحة تلهب المجتمع المصري، الذي يواجه جرائم غير مسبوقة من قبل نظام السيسي.
