«الداخلية» تصفي 6 أشخاص بزعم تورطهم في حادث مدير أمن الأسكندرية

صفت قوات الشرطة، ستة أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد، بزعم صلتهم بالتفجير الذي استهدف مدير أمن الأسكندرية، حيث ادعت أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن من بينهم ثلاثة مختفين قسريًا خلال الشهر الماضي.
ودائما ما تتخلص «الداخلية» من المعارضين عن طريق التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم.
وبحسب بيان نشرته وزارة الداخلية، مساء الأحد، فإنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة من القتلى هم (إمام فتحى إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة)، وكالعادة ادعت الداخلية أنهم لقوا حتفهم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها، وعثر بحوزتهم على عدد (4 بندقية آلية، 4 خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة)، وفق زعمها.
واتهمت «الداخلية» بناء على تحريات قطاع الأمن الوطني، شخص يدعى محمد إبراهيم جاد، قالت أنه قائدهم و «هارب بإحدى الدول العربية»، حيث قام بشراء سيارة من أحد المعارض بالأسكندرية وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة مدير أمن الأسكندرية، وفق روايتها.
واختتمت «الداخلية» بيانها بقولها أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات، وجاري ملاحقة العناصر الهاربة.
تكذيب رواية الداخلية
بينما، كذب مركز الشهاب الحقوقي، رواية الداخلية، مؤكدا أن ثلاثة أسماء من الذين صفتهم الداخلية خلال اشتباكات مزعومة بالبحيرة مختفين قسريا.
وقال في بيان له أنه وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب (محمود محمد حسن عبدالحميد)، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.
وأضاف البيان أن منظمات حقوقية وثقت الإخفاء القسري بحق (إمام فتحي إمام خريبة) -36 عام، من عرب العيايدة – خانكة – قليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفاءه حتى الأن.
ونقل المركز عن أسرة الشاب (أحمد مجدي إبراهيم زهرة) -33 عاما ، أنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018،من مدينة الخانكة بالقليوبية، واقتياده لجهة مجهولة.
واعتبر المركز الحقوقي أن قيام وزارة الداخلية بقتل المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، جريمة كبرى واستهتار بحياة المواطنين، مؤكدًا أن هدف النظام من هذه العمليات تبرير ممارساته الظالمة.
وطالب الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة، حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض بهم حماية الوطن.
ونبهت العديد من المؤسسة الحقوقية الدولية والمحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.