الانقلاب يضع عينه على رغيف الغلابة.. وداعا للدعم

عادت سلطات الانقلاب مرة أخرى للحديث عن رفع سعر رغيف الخبز، وتحرير سعر الرغيف، من خلال تحويل دعمه العيني إلى دعم نقدي، رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين الذين اكتووا بنار الأسعار في الآونة الأخيرة.
وكشف وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي أنه سيتم تحويل دعم رغيف الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.
وقال وزير التمون في تصريحات صحفية لقناة "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبز كما هو بخمسة قروش في الدعم العيني، بينما سعره الحقيقي 55 قرشًا، مضيفًا «نحن ندعم رغيف الخبز ب50 قرشًا، وبافتراض تحرير الدقيق وتحويل الدعم إلى نقدي فالطبيعي أن نسلم المواطن 50 قرشًا في يده، ويشتري هو رغيف الخبز ب55 قرشًا».
وأوضح أن الوزارة في حال تحويل الدعم إلى نقدي فإنها تستهدف أن يعرف المواطن أن سعر الرغيف ليس 5 قروش فقط ولكن 55 قرشًا، وبالتالي «يحترم الخبز ولا يضعه للطيور».
وزعم أن الدعم العيني والنقدي، لهما مميزات وعيوب، إلا أن الحل الأمثل هو انضباط الدعم، متابعًا: «الحل هو أن نقدم دعمًا منضبطًا وعند تحقيق ذلك؛ نخير المواطنين بين الدعم المادي ومن يريد السلع». وأضاف أن الأهم أن يكون نظام الدعم منضبطًا بحيث يعرف كل المشاركين صلاحياتهم ومسئولياتهم، وأن تكون هناك رقابة حقيقية تحقق مفهوم الثواب والعقاب، وأن تصل السلعة بجودة جيدة، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات حقيقية وحوار مجتمعي ووضع الموازنات قبل تطبيق أي تغيير، وهو ما يستغرق وقتًا.
ورغم تبرير حكومة الانقلاب للقرار، الذي من المؤكد أنه سيصدر قريبا، فهو يكشف عن نية الانقلاب لرفع الدعم عن الخبز، وهو الأمر الذي كشفته "بوابة الحرية والعدالة" في تحقيقات سابقة وبالأدلة، في الوقت الذي يزعم فيه النظام أن القرار يأتي لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.
وأوضح مصدر، في تصريحات صحفية، أن وزير تموين الانقلاب، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).
ولعل النغمة التي يكررها مصيلحي، هي أكبر دليل على أن الرغيف يوزع على ملايين المصريين من الذين لا يستحقون الدعم، رغم اعتراف نظام الانقلاب نفسه على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واغحصاء، بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40%.
وذكر "مصيلحي" أن عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.
وكانت قد كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن هناك نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز ودعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.
وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.