السيسي يضع اللمسات الأخيرة لكفن الفقراء.. رفع الدعم عن الخبز والأسمدة

كشفت مصادر حكومية أن حكومة الانقلاب تتجه لرفع الدعم عن رغيف الخبز ورفع يدها عن دعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي من المفترض أن يناقش المجلس التنفيذي له، اليوم الخميس، منح مصر الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
جاء ذلك بعد زيارة فريق من صندوق النقد الدولى بقيادة كريس جارفيس، من 30 إبريل إلى 11 مايو الماضى، لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم عن الغلابة الذى وضعته سلطات الانقلاب، ومن نتائجه رفع سعر الوقود والكهرباء للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح الصندوق أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذى، قبيل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى، ليصل مجموع المبالغ المصروفة للبرنامج 4 مليارات دولار، في الوقت الذي حصلت سلطات الانقلاب على 2.75 مليار دولار من الصندوق فى 11 نوفمبر الماضى، بعد أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه، وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى الاثنين الماضى، حصول مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار، الأسبوع المقبل.
إلغاء دعم الخبز
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة اليوم الخميس، ل"الحرية والعدالة" أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء، عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.
فيما وأوضح مصدر بوزارة تموين الانقلاب أنه رغم نفي الوزارة رفع سعر رغيف الخبز، وأن هناك فرق بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، إلا أن شراء أصحاب المخابز للدقيق بالسعر الحر مقدمة لرفع دعم الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
ويواجه العديد من أصحاب المخابز، مشاكل عديدة؛ بسبب غلاء الأسعار من جهة، وقرارات وزارة التموين من جهة أخرى، التي ألغت التعامل بالكارت الذهبي الخاص بعدد الأرغفة المستحقة لهم، خلافا لباقي المحافظات الأخرى، فضلا عن تجميد مستحقاتهم المالية التي تساندهم في مواجهة أعباء ومصاريف إنتاج الخبز وتتزايد كل فترة وتؤثر علي سير العمل.
تحرير سعر الأسمدة
وأكدت المصادر أن رفع الدعم عن رغيف الخبز والدقيق، يتزامن مع الاقتراحات التي يتقدم بها رجال الانقلاب في القطاع الزراعي برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية والفلاح، حيث طالب سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بتحرير سعر السماد، وإلغاء الدعم المقرر عليه، وتقديم الدعم نقديًا للفلاح، كمقدمة لرفع الدعم نهائيا عن الفلاح.
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب وتصريحات سيد خليفة التي تزعم أن المزارع لا يستطيع الحصول على الأسمدة في الجمعيات الزراعية وبالتالي يلجأ للسوق السوداء لشرائها بضعف أسعارها، وبالتالي فمن الأولى أن يتم إلغاء الدعم وتحرير سعر السماد، هو مقدمة لرفع الدعن نهائيا عن الفلاح، كما يتم رفع الدعم نهائيا عن رغيف الخبز، ليتخلص السيسي من دعم الغلابة بقرش صاغ واحد، ويتبقى له المليارات التي نهبها من الخليج والقروض التي حصل عليها، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحشة التي ضربت البلاد.
وكان نقيب الزراعيين سيد خليفة قد أكد في تصريحات صحفية أن تحرير سعر السماد سيكون عبئا على الفلاح في البداية إلا أنه دواء مر، وسيعمل على إصلاح المنظومة، خاصة أن الدعم الذي كان سيأخذه الفلاح على الأسمدة سيحصل عليه في شكل نقدي من خلال الكارت الذكي.
يأتي ذلك على الرغم من أن الفلاح المصري أصبح يشتري الأسمدة بأغلى من الأسعار العالمية بسبب انخفاض أسعار الطاقة في العالم كله ما عدا مصر، ومن ثم فالمصانع المصدرة للأسمدة تصدرها بالسعر العالمي أي أرخص مما تبيعها في مصر.
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي، والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الفلاح المصري يتعرض لمؤامرات عديدة آخرها الأسمدة، فمعنى أن يشتري المزارع السماد من إنتاج بلده أعلى مما يشتريه الأجنبي فضيحة بكل المقاييس، خاصة مع عدم وجود دعم على الأسمدة.
وأضاف نور الدين، أنه يجب إلزام شركات الأسمدة ببيع السماد في السوق المحلية أرخص ب20% من السوق الخارجية، حتى يستطيع الفلاح الحصول على الأسمدة بأسعار مناسبة، خاصة أن السماد يعتبر من أساسيات مدخلات الإنتاج للفلاح ولا يمكن الاستغناء عنه.