خطط للتقشف وخفض الدعم تنفيذًا لشروط «صندوق النقد»

دعم 10 أمتار مكعبة فقط من مياه الشرب لمحدودى الدخل.. وخفض دعم الكهرباء إلى الثلث

عبدالعزيز صبرة ومحمود العربى ومحمد خيال
كشفت مصادر حكومية ل«الشروق»، أن رئيس الوزراء هشام قنديل، أصدر تعليماته للوزراء، بإعداد خطط تفصيلية لخفض الدعم، وترشيد النفقات فى جميع القطاعات، تمهيدا للوصول إلى خطة شاملة للتقشف، مضيفة أن صندوق النقد الدولى اشترط أن تبدأ الحكومة فى تنفيذ خطة التقشف، قبل الحصول على القسط الأول من قرض ال4.3 مليار دولار، الذى وافق على تقديمه لمصر.

وأشارت المصادر التى رفضت الكشف عن اسمها، إلى أن خفض الدعم سيشمل الوقود، خصوصا البنزين والسولار، مع تطبيق نظام الكوبونات على توزيع البوتاجاز، وهو ما سيوفر نحو 4 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز وحده، حيث تجاوز حجم الدعم الوقود فى الموازنة الأخيرة، ال90 مليار جنيه، مع مطالبات من جانب وزارة البترول بزيادته إلى 120 مليارا.

ومن المقرر أن تشمل خطة تخفيض الدعم، رفع أسعار الكهرباء، حيث انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من وضع خطة لتحريك الأسعار لجميع الأنشطة والأغراض، ماعدا الاستهلاك المنزلى للفئات محدودة الدخل، والتى سيتم تحديدها وفقا لمعدل محدد للاستهلاك، حيث يبلغ حجم الدعم فى قطاع الكهرباء 14.5 مليار جنيه، تستهدف خطة التقشف خفضها إلى الثلث.

كما يشمل الخفض المقترح للدعم، تحريك أسعار مياه الشرب لجميع الأغراض، خصوصا أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب، تبلغ 125 قرشا، ويباع بقروش معدودة، وستشمل الزيادة المنشآت السياحية والتجارية، وسوف يحدد مقدار 10 أمتار مكعبة من مياه الشرب بسعر مدعم للفئات محدودة الدخل يوميا.

ومن جهة أخرى، كشف القيادى بحزب الحرية والعدالة، أحمد عيسى، مسئول ملف «الخبز» فى رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية محمد مرسى، رفض مقترحا لشعبة المخابز، بإنتاج رغيف خبز فئة 10 قروش، إلى جانب الرغيف فئة 5 قروش، مضيفا أن «الرئيس وافق على تحرير أسعار الدقيق، مشترطا أن تتم تجربته فى محافظة واحدة صغيرة، قبل التعميم على المحافظات الأخرى فى حالة النجاح».

وأشار عيسى إلى أنه لم يتم الاتفاق على محافظة بعينها لتطبيق تجربة تحرير سعر الدقيق فيها، موضحا أن الرئيس شكل لجنة لتحرير سعر الدقيق، تضم هيئة السلع التموينية، وشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، ليتم التحرير بداية من أسعار الطحن، على أن يتراوح السعر ما بين ألفى جنيه و2400 جنيه للمطاحن، لتصل التكلفة النهائية لرغيف الخبز إلى 24 قرشا، يتم دعمها من الحكومة لتصل إلى المستهلك فى النهاية بسعر 5 قروش فقط.

وأوضح أن اللجنة ستضع أسعارا استرشادية للدقيق، حتى لا يتم التحكم فى الأسعار من جانب المطاحن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد النظر فى تكلفة إنتاج الخبز الحالية، التى لم يتم تعديلها منذ عام 2006، رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وحول تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى، أكد عيسى أن وزارة البترول ستبدأ فى تحويل ألف مخبز دفعة واحدة، كما سيتم التفاوض لخفض تكلفة تحويل المخبز من السولار إلى الغاز الطبيعى، والتى تبلغ حاليا 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لمنح قروض ميسرة للمخابز، لتمويل عملية التحويل.

من ناحيته قال الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه لا توجد خطوات للتراجع عن قرض صندوق النقد من جانب الحكومة.