عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ل"الحرية والعدالة": 16 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز سنويا يذهب نصفه للحيوانات 30 جنيها خسارة المخبز فى إنتاج الجوال الواحد.. و50% منها طاقات معطلة لا بد من تحويل الدعم إلى نقدى ونصيب الفرد شهريا 4 جنيهات ونصف أرفض تدخل المحليات فى حل أزمة الخبز.. ومستعدون لمعاونة الحكومة طالب عبد الله نصر غراب -رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية- الحكومة بإعادة النظر فى منظومة دعم الخبز، مشيرا إلى أن نحو 50% من الخبز المدعم يستخدم علفا للماشية والطيور، بينما تتحمل الدولة نحو 16 مليار جنيه سنويا لدعمه. وأشار إلى ضرورة زيادة سعر رغيف الخبز إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش، لافتا إلى أن أصحاب المخابز يخسرون قرابة 30 جنيها على كل جوال يتم إنتاجه، وتحويل الدعم الحكومى للخبز إلى نقدى لإيصاله إلى مستحقيه أو أن تشترى الدول الخبز مباشرة من المخابز وتقوم هى ببيعه للمواطنين. وإلى نص الحوار: · اقترحت توحيد سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 10 قروش فما مبرراتك؟ هناك خلل واضح فى تكلفة إنتاج الخبز فى مصر، وهذا هو نقطة الخلاف، فمنذ ست سنوات وهامش الربح لصاحب المخبز لم يتغير ولم يرتفع، والتكلفة التى تشمل السولار والملح والكهرباء والخميرة و"المشال" والردة، لم يتم تعديلها فى ظل زيادة الأسعار، فصفيحة السولار المسعرة بنحو 21 جنيها نقوم بشرائها ب30 جنيها على سبيل المثال. وصاحب المخبز يخسر قرابة 30 جنيها على كل جوال، ولن تعمل المخابز بكامل طاقتها إن لم يحدث تغيير فى المنظومة. وسبق أن أبرمت شعبة المخابز عقدا مع وزارة التموين فى 2006 نص فى أحد بنوده على إعادة تكلفة رغيف الخبز مرة كل عام وفقا للمتغيرات التى تحدث، بما فى ذلك الأسعار العالمية وأجور العمالة، ولكن ذلك لم يحدث، رغم أن أجور العمالة التى تم وضعها فى ذلك العام لا تصلح حاليا. · وكم تصل تكلفة جوال الدقيق لصناعة الخبز؟ التكلفة الحقيقية لصناعة جوال الدقيق تصل إلى 95 جنيها، فى حين يتم بيعه بنحو 51.5 جنيها، ويأخذ صاحب المخبز 10 جنيهات فرق سولار وحافز شهرى، لكن هذا لا يعوض الخسارة التى يتعرض لها. · ولكن هناك مخاوف من أن يؤثر زيادة سعر الرغيف على المواطن البسيط؟ الأموال التى ستنفقها الدولة لإصلاح منظومة الخبز من الأولى أن تعطيها للمواطنين بعد تصنيفهم لتحديد الأغنياء من الفقراء. وإذا كان نصيب الفرد من الخبز يوميا 3 أرغفة، فإن إجمالى تكلفة نصيب الفرد شهريا يصل إلى أربعة جنيهات ونصف، ومن ثم تقوم الدولة بحساب هذه التكلفة وفقا لعدد أفراد الأسرة وتضيفه على الرواتب أو بطاقات التموين. · إذن أنت لا تخشى حدوث غضبة من زيادة سعر الرغيف؟ لماذا يثور المواطن، هناك أسعار متعددة للخبز فى مصر (5 قروش، و20 قرشا، و25 قرشا، و50 قرشا)، ولا أحد يأكل الرغيف الذى سعره 25 قرشا سوى الفقراء، لأن الغنى بطبيعته لا يلزمه رغيف الخبز على مائدة طعامه؛ لأن هناك بدائل متعددة. وبذلك نسعى لإصلاح رغيف الخبز المدعوم لأنه فى النهاية يستخدم علفا، حيث يصل سعر الكيلو منه إلى 40 قرشا، بينما سعر كيلو العلف 2.5 جنيه. · فى رأيك لكى يصل الدعم إلى مستحقيه.. ما الخطوات المطلوبة؟ نحن نتحدث عن أمرين: إما أن نرفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 10 قروش ونوحده حتى لا نحمل الدعم أكثر مما هو موجود، إذ إن 50% من الخبز المدعم يستخدم علفا للحيوانات والطيور باعتباره الأرخص ثمنا. أما الأمر الثانى فهو أن توزع الأموال التى ستنفق على إصلاح منظومة الخبز على المواطنين البسطاء. والدعم المخصص لرغيف الخبز يصل إلى 16 مليار جنيه، لذلك نريد تغيير هذة المنظومة. · ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل أن يكون فى شكل نقدى. · إذا أرادت الدولة تخفيف الدعم بالتدريج.. هل لدى الشعبة خطة لمعاونتها؟ رغيف الخبز تكلفته الحقيقية 30 قرشا، والدولة تتحمل هذا الدعم لكى تبيعه ب5 قروش، وخطتنا نحن أصحاب المخابز أن نبيعه ب10 قروش فى البداية، ولم نقل نبيعه ب20 قرشا. · ولكن هل سيحسن ذلك من جودة الرغيف؟ بالطبع، فقد نرفع الوزن من 110 جرامات إلى 140 جراما. · لا أتحدث عن الوزن وإنما عن الجودة، فكثيرا ما نجد فى الرغيف المدعم مسامير وحشرات. كل المخابز تم تشطيبها بالسيراميك، ومن المفترض أن يعاد النظر فى تلك المنظومة من الألف إلى الياء، بداية من استيراد القمح وتخزينه، حيث إن حجم استيعاب الصوامع لمخزون القمح وصل إلى 25% أو 30% فى أحسن الحالات، والباقى يخزن فى الشون الترابية، حيث يتعرض للتلف ويفقد خواصه. ولكى نتجنب وجود شوائب فى الخبز فلا بد من إيجاد صوامع كافية، حيث نخسر بين 3 و4 مليارات جنيه سنويا نتيجة لسوء التخزين والفاقد. ويجب إعادة النظر فى السياسات المتبعة فى الاستيراد والتخزين والمطاحن وغير ذلك، لتوفير الكثير من الأموال ورفع العبء عن كاهل الدولة. هناك تحسن فعلى منذ خفض نسبة دقيق الذرة، حيث أصبح الرغيف مكونا من 60% من القمح المحلى و30% من القمح المستورد و10% من الذرة. · البعض يقول إن المجمعات الآلية توفر عن أصحاب المخابز الصغيرة وتحقق هامش ربح أعلى وتكلفة أقل، فما رأيك؟ هذه الأمور نسبية، لأن تلك المجمعات تحتاج إلى تكلفة عالية من أين تأتى؟ هل ستدعم الدولة هذة التكلفة وتتحملها وتعطى أصحاب المخابز الصغيرة قروضا لإدارتها بالتأكيد لا. · كم يبلغ عدد المخابز؟ وهل تكفى؟ يوجد نحو 25 ألف مخبز، 50% عبارة عن طاقات معطلة، بمعنى أن هناك مخابز تعمل ساعتين أو ثلاثا أو أربعا فى اليوم وفقا لحصة المخبز، وحسب التوزيع السكانى. والعدد الحالى من المخابز يكفى لتغطية احتياجات المصريين، وحتى لو تم إغلاق 10 آلاف منها لاستطاعت أيضا المخابز الباقية تدبير الحصة المطلوبة دون حدوث أى خلل. · وافقت الحكومة مؤخرا على تدبير متأخرات مالية للمخابز منذ 2008 ب250 مليون جنيه، هل ترى أن هذا سينعكس على جودة الرغيف؟ بالطبع سينعكس على جودة الرغيف؛ لأن هذة المتأخرات تعتبر مديونيات على صاحب المخبز، ومن ثم ستتحسن جودة الرغيف. · فى نظرك ما دور المحليات فى حل مشكلة الخبز؟ أرفض تدخل المحليات شكلا وموضوعا، ولا بد أن يكون الوازع الدينى لدى الفرد هو الأساس، فالأمر لا يحتاج إلى المحليات، خاصة أنه لا يوجد مخبز ليس به مفتش تموين، ولكى ننهى هذة المشكلة نرى أنه لا بد من تسليم منتج نهائى للدولة وتقوم هى بالدعم. · متى تنتهى طوابير الخبز؟ لا يوجد طوابير، فكل محافظة تأخذ حصتها، والمشكلة عندنا فى بعض القرى ،فبدلا من أن تكون القرية منتجة تصنع خبزها أصبحت تشترى الخبز، وإن وُجدت طوابير فى بعض الأحيان فيكون فى بعض المناطق ومطلوب من المحافظين إعادة النظر فى توزيع الحصص.