د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي:

الحكومة حريصة علي استمرار الدعم طالما هناك من يحتاج إليه

أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي - أن وصول الدعم لمستحقيه هدف استراتيجي تسعي الدولة من خلال الوزارات المعنية لتحقيقه طالما ان هناك فئات في المجتمع مازالت بحاجة اليه.
واضاف ان الوزارة تسعي لوضع الضوابط التي تكفل وصول الدعم لمستحقيه وخاصة بالنسبة للخبز، حيث قامت الحكومة بزيادة الدعم المتخصص لرغيف الخبز بمقدار مليار جنيه ليصبح 9 مليارات جنيه بهدف تحسين مراحل انتاج رغيف الخبز بداية من متابعة توريد القمح المحلي والمساهمة في تحمل تكاليف تطوير الشون حفاظا علي القمح من التلف اثناء فترة تخزينة ومرورا بمراقبة جودة القمح وطحنه وصولا الي حصول المواطنين علي الخبز بسهولة ويسر بالمواصفات والاوزان والاسعار المقررة. واوضح الوزير الخطوات التي تمت في هذا الاطار قائلا: أولاً بالنسبة لتوريد القمح، تحرص الوزارة علي تذليل اي معوقات تعوق توريد القمح المحلي.
ثانيا: قامت الوزارة بتوقيع عقد بينها وبين المطاحن بعد تعديل تكلفة الطحن للمطاحن التموينية من 49.5 الي 75 جنيها للطن بهدف الزام المطاحن بانتاج دقيق مطابق للمواصفات وقد نص التعاقد علي توقيع جزاءات علي المطاحن التي تنتج دقيقا غير مطابق للمواصفات، وتقوم اجهزة الرقابة بالوزارة والمديريات بسحب عينات دورية من الدقيق المنتج ضمانا لانتاج رغيف خبز جيد.
اما فيما يخص المخابز فقامت الوزارة بتوقيع عقد بينها وبين المخابز بعد تعديل تكلفة انتاج الخبز المدعم من 51 جنيها الي 60 جنيها لانتاج جوال الدقيق التمويني زنة 100 كجم بهدف الزام اصحاب المخابز، هذا بالإضافة الي صرف حافز لصاحب المخبز قيمته 5 جنيهات لكل جوال زنة 100 كجم شهريا في حالة عدم تحرير تقارير مخالفات مما يعني زيادة الربحية لصاحب المخبز ومن ثم تحفيزه علي انتاج خبز بلدي مطابق للأوزان والمواصفات.
ويضيف د. علي المصيلحي انه بعد تطبيق منظومة العقد المبرم بين الوزارة واصحاب المخابز البلدية، هناك مؤشرات طيبة نحو تحسين جودة الرغيف المدعم خاصة انه تم السماح لصاحب المخبز برفض الدقيق الوارد في حالة عدم مطابقته للمواصفات.
موضحا انه انطلاقا من حرص الوزارة علي الضرب بأيد من حديد علي اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخدمون الخبز البلدي المدعم كعلف للحيوانات والدواجن، تم تأسيس شركة المصرية لتوزيع الخبز والبوتاجاز بمنطقة 15 مايو وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال 50 مليون جنيه تتولي توزيع السلع المدعمة خاصة الخبز البلدي المدعم والتأكد من ان صاحب المخبز قام بتصنيع كامل حصته مع الزامه بتسليم الخبز المنتج الي منفذ التوزيع وكلها خطوات تستهدف القضاء علي ظاهرة بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء. والقضاء علي ظاهرة الطوابير في بعض المناطق الشعبية.
موضحا ان الوزارة تمتلك بالفعل ثروة هائلة وهي عبارة عن البيانات الخاصة بالبطاقات التي تم الانتهاء من حصرها في 31/1/2007ولابد من استثمار هذه الثروة وانشاء قاعدة بيانات للأسر المصرية تأسيسا عليها للاستفادة منها في قطاعات كثيرة مما ينعكس ايجابيا علي تقديم افضل خدمة ممكنة لهذه الاسر هذا بخلاف تبني الوزارة مشروع البطاقة الذكية والتي تم تطبيقها بنجاح داخل محافظة السويس وسيتم تعميمها علي باقي المحافظات خلال الاشهر القادمة.
ويختتم الوزير بقوله ان توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية وبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة بشأن تدعيم الدقيق استخراج 82% والمستخدم في صناعة الخبز البلدي لعنصري الحديد وحمض الفوليك، يستهدف معالجة احدي المشاكل الصحية الخاصة بمعاناة المواطن المصري من مرض الانيميا حيث بلغت نسبة الاصابة بالانيميا نحو 45% بل تكاد تصل الي مايزيد علي 60% بالعديد من محافظات الصعيد الاقل دخلا.. وكلها عوامل تهدف للارتقاء بمستوي الخدمة والعمل علي ايصالها لمستحقيها.