صحفيون يرفضون الإجراءات الاستثنائية ضد القنوات والصحف

القماش: عودة لعصر الطواغيت.. العربى: إقصاء مبكر للحريات
زوجة صحفى ب"مصر 25" تنفى الإفراج عن إعلامىّ القناة
أبدى على القماش -رئيس لجنة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين- تعجبه من شن حملة لغلق قنوات فضائية عقب 10 ثوان من انتهاء بيان الفريق عبد الفتاح السيسى الذى أعلن فيه الانقلاب على مداهمات لقنوات فضائية، مشيرا إلى أن التنفيذ الفورى لقرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ والرحمة والشباب، والمضايقات التى حدثت للزملاء فى ستوديو الجزيرة واقتحام مكتب الاخر الجزيرة مباشر مصر واحتجاز العاملين به يكشف أنه كان معد سلفا.
وأضاف أن الغريب فى الأمر أن تلك القرارات لم تصدر من أى جهة إعلامية مثل وزارة الإعلام أو الهيئات المشرفة على البث الإعلامى أو الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الإعلامى، كما أنه لم يعلن مبررات لصدوره، مشيرا إلى أن اتخاذ تلك القرارات -دون حكم قضائى بشأنها- من وزير أمنى فى حكومة مقالة يعنى عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك.
وشدد "القماش" على أن القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات أخرى -خاصة التى يمتلكها رجال الأموال وفلول الحزب الوطنى البائد- لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الإعلامية وتخرج عن كل القيم والآداب العامة ومنها برامج بقنوات الCBC والفراعين وغيرها، مستنكرا عدم إدانة المنظمات العاملة فى حقوق الإنسان والحريات لتلك التصرفات.
وأوضح أن هذه الكارثة إذا لم يتم التصدى لها سوف تفتح الأبواب لإغلاق إصدارات إعلامية أخرى، ومنها إغلاق الأحزاب، وإيقاف صدور الصحف التى تؤيد الإسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى، وغيرها من وسائل الإعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الإغلاق.
وأهاب "القماش" بدعاة الحرية إعلاء شأن الديمقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية والعمل بما يتشدقون، مؤكدا أنهم إذا امتنعوا عن الانحياز للحرية فسيكون ما وصموا به "الإخوان" من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الآقل لايختلف عما يفعلونه، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم، والعودة إلى سياسة الإقصاء والتى عانت منها البلاد فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديموقراطية بتبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديموقراطية.
من جانبه، أعرب قطب العربى -الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة- عن رفضه وقف الطبعة الثانية من جريدة "الحرية والعدالة" ومنع توزيعها، مؤكدا أن ذلك يعد اعتداء صارخا على حرية الصحافة يخالف مبادئ الحريات العامة وثورة 25 يناير، ويعد إقصاء مبكرا لصوت صحفى دون مبرر، كما أنه عدوان على حقوق زملاء وزميلات صحفيين يعملون بتلك الصحيفة مهددون الآن فى أرزاقهم إذا استمر هذا الوقف.
ودان العربى غلق عدة قنوات فضائية واعتقال الإعلاميين العاملين بها، مؤكدا أن ذلك يهدد دولة القانون والأعراف، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم، واعادة بث تلك القنوات، كما انتقد حالة الصمت التى انتابت الكثيرين من الزملاء الإعلاميين والحقوقيين المعنية بحرية الرأى والتعبير التى لم تنطق بكلمة بعد إغلاق القنوات.
وقال: "أذكر هؤلاء جميعا أنهم كانوا ينتفضون ضد أمور أقل من ذلك خلال العام الماضى، علما أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات مماثلة على مدار العام المنقضى من حكم الرئيس مرسى سوى إغلاق قناة الفراعين لتحريضها على شق صف القوات المسلحة، بينما لم تغلق أى جريدة أو توقف طباعتها رغم المخالفات الإدارية لبعض تلك الصحف، حيث إن بعضها عمل دون رئيس تحرير لمدة عام كامل، وغيرها عليه ديون للمؤسسات القائمة على الطباعه، وحملها على صفحاتها نقدا لاذعا للرئيس".
وفى تناقض كبير لما أعلنه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نفت زوجة الزميل أحمد عبد الجواد الصحفى بقناة مصر 25، وجريدة الأخبار، ما رددته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية عن توسط نقيب الصحفيين فى الإفراج عن الصحفيين وطاقم عمل القناة حتى الآن، مؤكدة استمرار اعتقالهم.
وأوضحت أن زوجها وباقى طاقم العمل تم اقتيادهم مساء أمس عقب الانقلاب العسكرى إلى الكيلو عشرة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى قطاع 6 أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة، وأنهم موجودون هناك حتى الآن.
جدير بالذكر أنه تم الإفراج عن عدد من الموظفين من غير الإعلاميين بقناة مصر 25، إلا أنهم لم يفرجوا عن جميع الإعلاميين الذين تم اعتقالهم مساء أمس عقب البيان العسكرى الذى أصدره الفريق السيسى فى ظل وجود عدد من القضايا ضد عدد من هؤلاء الإعلاميين.