لجنة الاداء النقابي بنقابة الصحفيين تدين ايقاف بث قنوات فضائية

رغم ما ورد فى البيان الذى القاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن ما أطلق عليه وضع خارطة للطريق، واجراء انتخابات رئاسة مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وانهم وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، موضحا أنهم راعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد ، مؤكدا على عدم المساس بحرية الاعلام فى اطار ميثاق شرف إعلامي..
الا ان المفاجأة جاءت بعد اقل من عشر ثواني من القاء البيان بقرار للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ ، وتبعه بقنوات الرحمة و الشباب و الجزيرة التى تم ايضا اقتحام مكتبها الاخر ( الجزيرة مباشر مصر) و احتجاز كل العاملين بالمكتب. و يتضح من التنفيذ الفوري ان القرار كان معدا و " مطبوخ " مسبقا.

وتؤكد لجنة الاداء النقابى بانها قد تتحفظ على بعض ما تبثه القنوات التى تم ايقافها، ولكن القرار المذكور لم يصدر من اى جهة اعلامية مثل وزارة الاعلام او الهيئات المشرفة على البث الاعلامى او الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الاعلامى ، ولم يعلن اى مبررات لصدوره ، كما لم يصدر حكما قضائيا بشأنه ، بل هو صادر من وزير أمنى فى حكومة مقالة ، وهو ما يعنى عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك

وتؤكد لجنة الاداء على ان القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات اخرى - خاصة التى يمتلكها رجال الاموال وفلول الحزب الوطنى البائد - لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الاعلامية و تخرج عن كل القيم والآداب العامة ، ومنها برامج بقنوات ال سى.بى سى . والنهار والفراعين وغيرها

ومن الملفت للنظر ويثير علامات الاستفهام والتعجب عدم ادانة المنظمات العاملة فى حقوق الانسان والحريات لمثل هذا التصرف العجيب لقرار وزير الداخلية

ان هذه الكارثة اذ لم يتم التصدى لها سوف تفتح الابواب لإغلاق اصدارات اعلامية اخرى ومنها اغلاق الاحزاب ، وايقاف صدور الصحف التى تؤيد الاسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى وغيرها من وسائل الاعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الاغلاق

ولجنة الاداء تهيب بدعاة الحرية اعلاء شأن الديموقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية ، والعمل بما يتشدقون به ومنه قول " فولتير " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن حرية من اختلف معهم ، وبغير ذلك يكون ما يوصمون به " الاخوان "من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الآقل لايختلف عما يفعلونه ، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم ، والعودة الى سياسة الاقصاء والتى عانت منها فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديموقراطية ، والآخطر من هذا تبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديموقراطية والتى جاءت على رأس مطالب ثورة يناير