القماش: غلق القنوات الإسلامية.. عودة لعصر الطواغيت

أبدى علي القماش "رئيس لجنة الآداء النقابي بنقابة الصحفيين" تعجبه من شن حملة لغلق قنوات فضائية عقب 10 ثوان من انتهاء بيان الفريق عبد الفتاح السيسي ، مشيراً إلى أن التنفيذ الفوري لقرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ والرحمة والشباب، والمضايقات التي حدثت للزملاء في استديو الجزيرة واقتحام مكتب الاخر الجزيرة مباشر مصر واحتجاز العاملين به يكشف أنه كان معد سلفاً.
وأضاف أن الغريب في الأمر أن تلك القرارات لم تصدر من اى جهة اعلامية مثل وزارة الاعلام او الهيئات المشرفة على البث الاعلامى او الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الاعلامى، كما أنه لم يعلن مبررات لصدوره ، مشيراً إلى أن اتخاذ تلك القرارات - بدون حكم قضائي بشأنها - من وزير أمنى فى حكومة مقالة يعني عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك.
وشدد القماش على أن القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات اخرى - خاصة التى يمتلكها رجال الاموال وفلول الحزب الوطنى البائد - لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الاعلامية و تخرج عن كل القيم والآداب العامة .
وأوضح أن هذه الكارثة اذا لم يتم التصدى لها سوف تفتح الابواب لإغلاق اصدارات اعلامية اخرى ومنها اغلاق الاحزاب، وايقاف صدور الصحف التى تؤيد الاسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى وغيرها من وسائل الاعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الاغلاق.
وأهاب القماش بدعاة الحرية اعلاء شأن الديموقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية والعمل بما يتشدقون، مؤكداً أنهم اذا امتنعوا عن الانحياز للحرية فسيكون ما وصموا به "الاخوان" من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الآقل لايختلف عما يفعلونه، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم، والعودة الى سياسة الاقصاء والتى عانت منها البلاد فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديموقراطية بتبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديموقراطية.
من جانبه، أعرب قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة عن رفضه وقف الطبعة الثانية من جريدة "الحرية والعدالة" ومنع توزيعها، مؤكداً أن ذلك يعد اعتداء صارخ على حرية الصحافة وهو مايخالف مباديء الحريات العامة وثورة 25 يناير ويعد اقصاء مبكر لصوت الصحفي دون مبرر، كما انه عدوان على حقوق زملاء وزميلات صحفيين يعملون بتلك الصحيفة مهددون الآن في أرزاقهم اذا استمر هذا الوقف.
وأدان العربي غلق عدة قنوات فضائية واعتقال الاعلامين العاملين بها، مؤكداً أن ذلك يهدد دولة القانون والأعراف، مطالباً بسرعة الافراج عنهم، واعادة بث تلك القنوات، كما انتقد حالة الصمت التي انتابت الكثيرين من الزملاء الاعلاميين والحقوقين المعنية بحرية الرأي والتعبير التي لم تنطق بكلمة بعد اغلاق القنوات.
وقال: "أذكر هؤلاء جميعا أنهم كانوا ينتفضون ضد أمور أقل من ذلك خلال العام الماضي علما انه لم يتم اتخاذ اي خطوات مماثلة على مدار العام المنقضي من حكم الرئيس مرسي سوى اغلاق قناة الفراعين لتحريضها على شق صف القوات المسلحة، بينما لم تغلق اي جريدة او توقف طباعتها رغم المخالفات الادارية لبعض تلك الصحف، حيث ان بعضها عمل بدون رئيس تحرير لمدة عام كامل، وغيرها عليه ديون للمؤسسات القائمة على الطباعه، وحملها على صفحاتها نقداً لاذعاً للرئيس".