«ثلاثية الشورى»: من حق «الداخلية» إلغاء التظاهرة أو إرجائها

قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، والتي تضم لجان "حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي"، وإلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذي يصدر بدوره قرارًا مسببًا على وجه السرعة، وذلك لعدم إقحام القضاء في الأمر.
وأشار إلى أن المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي ينص على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر".
وكانت المادة شهدت جدلاً حول إلغاء فقره "القاضي الوقتي" من عدمه حيث رأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص الحكومة، مع إضافة تعديل طفيف، فيما رأي البعض الآخر إلغاء "القاضي الوقتي" وهو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة.
وقال النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة: إن وزارة الداخلية هى صاحبة القرار فى منح الإذن بخروج المظاهرة، مؤكدًا أن الوضع معكوس فى هذه المادة، مشددًا على ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين وفتح صفحة جديدة متسائلا عن سبب إضافة الفقرة الخاصة بأن يتم تحويل الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية، مطالبًا بأن تكون وزارة الداخلية هى التى توافق أو ترفض على طلب التظاهر .
وطالب أسامة فكرى النائب عن حزب النور بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة، وأن تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات وهى التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج وزارة الداخلية قائلا أن من يسأل هو من يمنح أو يمنع .
وعلى الجانب الآخر، وجد النائب صلاح عبد السلام، أن مقترح الحكومة شبه واف ولكن هناك تعديلات بسيطة يمكن أن يضاف فقرة خاصة بأن يصدر قاضى أمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزم للمتظاهر، وإذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا إذن لخروج المظاهرة.