الهيئة البرلمانية للوفد تفتح النار على مشروع قانون التظاهر

"أبوالعينين": المواد تضمنت عبارات فضفاضة .. وأقحمت القضاء فى العمل السياسى

انتقدت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع قانون الحكومة حول حماية الحق في التظاهر.
أكدت الهيئة أن المشروع يمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وأعطي للجهة الإدارية سلطة تقديرية في الترخيص بالمظاهرة من عدمه.
وصف النائب محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية مشروع القانون بأن عباراته جاءت فضفاضة. وقال إن المادة الثانية أهملت منظمات وهيئات المجتمع المدني من الدعوة للمظاهرات، واقتصر الحق علي المواطنين فقط. وأضاف «أبو العينين» أن المادة الثانية تضمنت عبارة و«يتجنبون»، في إشارة إلي تجاوز حرية التعبير السلمي، مؤكداً أن العبارة فضفاضة ومطلقة وتضع من العراقيل والقيود ما يمكن الجهة الإدارية من التذرع بأسباب تمنحها حق التدخل والوقوف حائلاً بين المواطن وحقه في التظاهر.
كما انتقد «أبو العينين» المادة الثانية، مؤكداً أنها منحت لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص اللجوء إلي قاضى الأمور الوقتية بطلب لإلغاء المظاهرة أو ارجائها، مؤكداً أن المادة تقحم السلطة القضائية في تقديرات العمل السياسي، مما يكون له أثر سلبي علي علاقة السلطة القضائية بالمواطنين.
واقترح «أبو العينين» أن تنص المادة علي إخطار وإعلان ذوي الشأن من المتظاهرين للحضور الجلسة لتقدم دفوعهم حتي تتحقق العدالة.. ووصف أبو العينين المادة الحادية عشرة باللغز، حيث منحت محافظ الأقليم حق تحديد منطقة كافية للتظاهر دون إخطار. وأضاف أن المادة الثانية عشرة تضمنت عبارة تقيد تواجد وزارة الداخلية عند بدء المظاهرة لتأمينها، ولم تشر إلي استمرار تواجد الشرطة حتي نهاية التظاهر لحماية المتظاهرين في حالة خروجها على السلمية، وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشرة بما يخالف الشرعية الدستورية القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر ومنع المنتقبات من حضور المظاهرات بذريعة اخفاء ملامح الوجه، ما يمثل تعديا صريحا علي الحق الدستوري في التظاهر.