"سلطان" يطالب السلطة القضائية بالإعلان عن حيادها والخروج من الصراع السياسي

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، إن الجبهة تؤكد ضرورة خروج القضاء من الصراع السياسي مثلما أعلن الجيش أنه لن يكون ورقة في يد أحد من القوى السياسية ولن يستخدم كأداة للصراع السياسي.
وأضاف سلطان، في مؤتمر صحفي لجبهة الضمير: نحتاج أن يخرج نداء من السلطة القضائية اليوم قبل الغد أنها لن تكون ورقة في يد أي فصيل سياسي أو أي حزب سياسي أو مرشح سياسي خاسر أو فائز.
وأشار إلى أنه من المفاجئ أن تعلن اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية عن عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم للنظر في طعن مقدم من المرشح الخاسر أحمد شفيق في نتيجة إعلان الانتخابات.
وتابع نحن في جبهة ضمير ننبه ونعلن للجميع أنه بصدور الدستور الجديد لم يعد للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجود ومن ثم فإن أي اجتماع أو جلسة أو لقاء ودي بين من يسمون أنفسهم أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية هو اجتماع غير مشروع.
وأكد انتهاء مسمى لجنة الانتخابات الرئاسية التي كانت تستمد وجودها من الإعلان الدستوري في شهر مارس 2011 وأدت مهمتها وانتهت مهمتها بصدور الدستور الجديد.
وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستور الصادر في مارس 2011 يحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التي كانت تعمل في ظل إعلان مارس وانتهى وجودها بصدور الدستور.
وأشار إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء قررت في جلستها اليوم لنظر طلب عبد المجيد محمود الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة بعودته لمنصبه تأجيل نظر الطعن إلى 29 يوليو الجاري وبمجرد انتهاء المحكمة فوجئ بتجمع عدد وكلاء النيابة أبناء المستشارين وتقدموا بطلب تقصير نظر الدعوى وبالفعل قررت المحكمة نظرها غدا.
وأضاف: هناك طلب قديم منذ ما يقرب من أربعة أشهر مقدم من النيابة العامة بإصدار أمر برفع الحصانة عن المستشار الزند في قضية أرض مرسى مطروح لوجود أدلة على الإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ منسوب للمستشار الزند وفوجئنا بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بانتداب قاضي للتحقيق مع الأوراق وليس مع المستشار الزند بالمخالفة لنص الإجراءات الجنائية.