"الضمير" تدعو جموع الشعب لتبنى وثيقتها لنبذ العنف

سلطان: الجيش سيظل درع الوطن وحاميه ولن يكون ورقة فى يد أى فصيل سياسى أو مرشح سياسى خسر أو كسب
محسوب: نحن حراس الوطن
دعت جبهة الضمير الوطني جموع المصريين والقوى السياسية لتبني وثيقة الضمير لنبذ العنف، مشددين على ضرورة عدم المصادرة على إرادة الشعب وبناء مؤسسات الدولة لتذهب البلاد فيما رسمه الشعب من طريق حر ديمقراطي.
وطالبت الجبهة الجميع بالتعامل مع الوثيقة وتبني موقفها الدعم للحوار ومبادئها الوطنية. كما طالبت الجبهة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمنزل السفير إبراهيم يسري رئيس الجبهة أمس السبت كافة وسائل الإعلام لعرض الرأي والرأي الآخر، وتبني الدقة والحيادية في عرض وجهات النظر والأخبار.
وأعلن الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط والقيادي بالجبهة، مبادئ الوثيقة التي اتخذت من وثيقة الأزهر لنبذ العنف مرشدا لها، والتي كانت قد وقعتها عدد من القوى السياسية في مرحلة سابقة، مشيرا إلى أنها محاولة لطرح وجهة نظر جادة حول الخلاف ومبادئه، وكيف له أن يكون.
وأشار محسوب في بيان الجبهة إلى أن مصر لكل المصريين، تتساوى حقوقهم وواجباتهم دون تمييز ولا يجوز لأحد أن يحجر على رأي غيره، مشيرا إلى أن المواطنة أساس العلاقة بين المصريين، وأن الاختلاف بينهم تنوع وثراء، لا يجوز اعتباره اختلافا يهدد الشعب.
وفيما يتعلق بدعوات العنف والسب والقذف، فقال محسوب إنها أخلاق غريبة عن مجتمعنا، منتقدا لغة التخوين والتكفير، معتبرا إياها أحد أساليب الإقصاء السياسي، لكنه أشار إلى أنه لا يجوز لأي شخص أو فريق أن يدعي لنفسه أنه يمثل المصريين منفردا، فالمصريون يعبرون عن أنفسهم في المشاركات السياسية والانتخابية.
وأشار القيادي الوسطي إلى أن مؤسسات الدولى هي ملك للشعب والموظفين بها هم ضيوف عليها، ولا يجب أن يعتدي عليها أحد، فهى درع الوطن وحامي الأمة ويحرم على أي طرف أن يحمله أوزار أحد أو أن يجعله مجالا أو طرفا في جدل سياسي، مضيفا أن كلاً منا حراس على هذا الوطن وأمنه ووجوده وازدهاره ونموه وريادته ونتعهد ألا نفرط في حبة رمل منه.
في المقابل، قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن ما تداول على بعض المواقع الإخبارية بأن "لجنة الانتخابات الرئاسية تعقد جلسة للنظر فى طعن الفريق شفيق أحد المرشحين الخاسرين، ليس قانونيا ولا دستوريا لأن "لجنة الانتخابات الرئاسية" انتهت مهمتها بإصدار الدستور الجديد، ولم تعد لها صفة حتى تجتمع أو لا تجتمع.
واستنكر سلطان، تدخل المستشارين وأبنائهم فى العمل السياسى قائلاً: "مش عاوزين أن يكون القضاء طرفا فى العمل السياسى ونحذر ونناشد القضاء بالبعد عن السياسة، مضيفًا أن من حق أى فصيل أو تيار سياسى أن يمارس دوره السياسى والعمل الديمقراطى بكل شفافية سواء مؤيدًا للنظام أو معارضًا له، ولكن نرفض أن يكون القضاء ورقة فى أيدى أحد وعلى القوى السياسية ألا توكل أى طرف قضائى للتحدث باسمها كما قال إن الجيش سيظل درع الوطن وحاميه و لن يكو ن ورقة لأى فصيل سياسى أو مرشح سياسى خسر أو كسب .
من جانبها أشارت نيفين ملك القايدية بالجبهة: إن المصريين هم الأمل الحقيقى فى التغيير ونحترم اختيار الشعب وإعلام، مؤكدة أن الصراع السياسى الحالى بين الثورة والثورة المضادة التى مازالت تبث سمومها طول الوقت فى محاولة عابثة لبث سموم الفرقة والفتنة فى الشعب المصرى وفى أرض مصر الطيبة التى لن تسمح خلالها الطبيعة المتسامحة لشق الصف بالصبغة الطائفية .
وأضافت "إنما ذلك الصراع السياسى الذى ندركه جميعًا يستطيع كل مواطن أن يدرك أنه صراع على السلطة وليس كمصطلح ثورة ويستخدم ألوانا كثيرة من الصبغة الطائفية، وأضافت "أن الذى قام بالاعتداء على مسجد القائد إبراهيم هو من اعتدى على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وعدونا واحد هو الثورة المضادة.
من جانبه قال إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة وعضو جبهة الضمير، إن هناك محاولات متعددة من جانب المعارضة لإقصاء فصيل سياسى وهو الفصيل الذى جاء بصندوق الانتخابات وهو " الفصيل الإسلامى "مشيرًا إلى أن الإقصاء الذى تمارسه جماعات المعارضة حاليًا هو " ضد إرادة الشعب " وهو تخلى عن شعاراتهم باحترام الديمقراطية وانقلاب على الشرعية .