كشفت لجنة النقل بمجلس الشورى النقاب عن الأجور التي يتقاضاها العاملون بهيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات الذين يبلغ عددهم 281 عاملا بنحو 48 مليونا مقسمة على 14 شريحة، منها شريحة 60.750 ألفا يتقاضاها شخص واحد شهريا، وشريحة 40.350 ألفا يتقاضاها شخصان، وشريحة 33.615 ألفا يتقاضاها 3 أشخاص، وشريحة 28 ألفا يتقاضاها 4 أشخاص، 25 ألفا يتقاضاها 17 شخصا، وشريحة 22.450 يتقاضاها 20 شخصا، وشريحة 16.200 يتقاضاها 31 شخصا، فيما يتقاضى أقل شريحة والتي تقدر 2757 لخمسين شخصا فقط. كما كشف تقرير الموازنة عن إجمالي موازنة الهيئة، حيث تبلغ حوالى 369.600 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون جنيه، وعليه قررت اللجنة خفض 24 مليون جنيه من إجمالي الموازنة المخصصة للهيئة عبارة 3 ملايين كأجور و20 مليون كمصروفات سابقة ومليون "انتداب". واعترض أعضاء اللجنة على المبالغة في المرتبات والشرائح وعدد الحاصلين على هذه المرتبات، وشنوا هجوما على هذه المرتبات، وأكدوا أنها تتنافى مع الحد الأقصى والأدنى للأجور، موضحين أن رفع الحد الأدنى للأجور للعامل العادي بالهيئة ل2757 هو باب للتحايل لرفع الحد الأقصى لأكثر من 60 ألف جنيه، غير بدل الجلسات 4000 آلاف جنيه، فضلا عن مليون جنيه مكافآت ل15 عضوا من مجلس الإدارة. في الوقت الذي أكد النواب أنهم لا يستطيعون توفير كادر أساتذة الجامعات، وطالبوا بخفض موازنة الأجور من 48 مليونا إلى 45 مليونا. وتساءل النائب محمد دنجاوي عن تقاضي 50 فردا بالهيئة 14 ألف جنيه، وعما إذا كانوا من ذوى الخبرات أم لا قائلا: ليس من المعقول أن يحصل شخص بالهيئة- ليس فنيا- نفس شريحة الفني فقط لأنه مقرب من أحدهم.