نقل الشورى تنتقد ارتفاع رواتب العاملين بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات

كشفت لجنه النقل بمجلس الشورى النقاب عن الاجور التي يتقاضاها العملين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات الذي يبلغ غددهم 281 عامل نحو48 مليون مقسمه علي 14 شريحة ل 300 موظف منها شريحه 60.750 الف يتقاضاها شخص واحد شهريا وشريحه 40.350 الف يتقاضاها شخصين و شريحه 33.615 الف يتقاضاها 3 اشخاص وشريحه 28 الف يتقاضاها 4 اشخاص 25 الف يتقاضاها 17 شخصا و شريحه 22.450 يتقاضاها 20 شخصا و شريحه 16.200 يتقاضاها 31 شخص فيما يتقاضي اقل شريحه والتي تقدر 2745 7 اشخاص فقط.
كما كشف تقرير الموازنة عن اجمالى موازنة الهيئة حيث تبلغ حوالى 369.600 مليون جنيه فيما بلغت الايرادات 296 مليون جنيه وعليه قررت اللجنة خفض 24 مليون جنيه من أجمالى الموازنة المخصصة للهيئة عبارة 3 مليون أجور و20 مليون مصروفات سابقة ومليون انتداب.
وقد اعترض اعضاء اللجنة علي المبالغه في المرتبات و الشرائح وعدد الحاصلين علي هذه المرتبات وشنوا هجوما على هذه المرتبات وأكدوا أنها تتناغى مع الحد الأقصى والأدنى للأجور, موضحين ان رفع الحد الأدنى للأجور للعامل العادى بالهيئة ل2757 باب للتحايل لرفع الحد الاقصي لاكثر من 60 الف جنيه غير ان بدل الجلسات 4000 الاف جنيه و مليون جنيه مكافأت ل15 عضو من مجلس الادارة فى الوقت الذي لانستطيع توفير كادر اساتذة الجامعات وطالبو بخفض موازنه الاجور من 48 مليون الي 45 مليون و تسائل النائب محمد دنجاوى عن تقاضي 50 فردا بالهيئة 14 الف جنيه وعما اذا كانوا من ذوى الخبرات ام لا قائلا ليس من المعقول ان يحصل شخص بالهيئة ليس فنيا نفس شريحه الفني فقط لانه مقرب من احدهم.
وأكد النائب علي سعي اللجنه بضروره تطبيق العداله الاجتماعية قائل ليس من المعقول لا نستطيع تنفيذ كادر الاطباء وو احد في الوزارة ساعتين ويحصل فى الشهر علي هذه المبالغ.
فيما برر المهندس هاني القللي المستشار الرئيس التنفيذي لدعم المؤسسات بالهيئة بقله عدد الخبراء الفنيين في المجال التكنولوجى قائلا هناك حركه سنوية قدرها من 3 الي 5 % تخرج من الهيئة متجهه الي الشركات الاجنبيه بمصر فبعد تدريبه تذهب خبرته الي الشركات الاخري فائلا 10 % فقط يصلحون للعمل فى القطاع الدولى من أصل 440 الف خريج.
واضاف ان الهيئة تقوم بعمل مهم للغاية وهو مراجعة جودة برامج السوفت ودرجة الامن من الفيروسات.
و المح القللي مهددا بانه كان يستطيع اهدار مال الدوله في احد المشروعات التى أعدتها الهيئة الا أنه لم يفعل.
و قررت اللجنه من تخفيض المصروفات من 50 الي 30 مليون جنيه.
و طالب النائب ثروت نافع بألغاء الانتداب للهيئة اعملا للنص الدستورى وترشيدا للانفاق.