نواب مالية الشوري يهاجمون ممثلي الهيئة العامة للبترول بسبب الأجور والديون

شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس مواجهات ساخنة ومناقشات حادة بين ممثلي الهيئة العامة للبترول و أعضاء اللجنة
عندما اعترض النائب أشرف بدر الدين علي متوسط الأجور التي يحصل عليها العاملون في الهيئة مطالبا بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية, وقال محمد الفقي رئيس اللجنة إن- هناك لائحتين ماليتين في الشركات الأولي للمرضي عنهم والثانية للمغضوب عليهم وانتم تعرفون من الذي عين الموظفين بالفساد في شركات وهيئات البترول, جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الهيئات الاقتصادية في اطار الموازنة العامة للدولة.
وهاجم النائب أشرف بدر الدين الهيئة العامة للبترول قائلا إنه لايجوز علي الاطلاق أن يكون متوسط ما يتقضاه العامل في الهيئة25 الف جنيه في الشهر مطالبا بمراجعة الاجور والمرتبات في الهيئة, وناشد النائب الرئيس محمد مرسي بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل موظفي الدولة.
ووجه بدر الدين سؤالا الي محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة عن الحد الادني للأجور في الهيئة الذي اكد ان الحد الادني4 آلاف جنيه فقال بدر الدين معني ذلك أن الأجور في الهيئة تصل الي140 الف جنيه شهريا, وطالب بضرورة عدم تطبيق زيادة30% علي أصحاب الدخول المرتفعة وأن تكون الزيادة علي أصحاب الدخول المنخفضة فقط.
وقال سمير عازر مدير الإدارة المركزية للشئون المالية أن هناك قواعد ولوائح تلتزم الهيئة بتطبيقها وأن وزير البترول طبق الحد الاقصي للمرتبات في الهيئة بأن لاتزيد علي50 الف جنيه وحين سأله بدر الدين عن مرتبه اجاب عازر ان راتبه لا يتعدي10 الاف جنيه.
ومن جانبه قال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إننا لانقصد أن ننال من الامتيازات والمرتبات الخاصة بالهيئة ولكن نريد أن تكون الامور أكثر وضوحا وهنا طالب النائب أشرف بدر الدين بضرورة تحقيق العدالة.
ومن جانبه أثار طارق الملط حزب الوسط عن مديونيات الهيئة وقال إنه ليس من المعقول أن تكون هناك خسائر علي الهيئة وتمنح الهيئة ارباحا علي أي شيئ يتم منح المال وهناك خسائر.
وعقب محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة أنكم عينتم المؤقتين مما أثر بالسلب وهنا قاطعه رئيس اللجنة قائلا اننا لم نعين المؤقتين وانتم تعلمون من كان يوقع علي التعينات وحجم الفساد في هذا الموضوع, مستطردا أن بعض الشركات لها لائحتان ماليتان لائحة للمرضي عنهم ولائحة أخري للمغضوب عليهم فحجم الفساد مستشر مما جعل ممثلي الهيئة يؤكدون أنه لاتوجد أكثر من لائحة مما جعل رئيس اللجنة يتحداهم و يؤكد ان لديه شركات بترول لديها لائحتان.
وعقب ذلك تناول الاجتماع قضية الدعم حيث اكد محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يصل الي99.6 مليارجنيه بزيادة تصل الي نحو30 مليار جنيه عن رقم الدعم في الموزانات السابقة.
وأوضح- أن هناك عوامل تؤثر علي حجم الدعم اهمها تثبيت اسعار بيع معظم المواد البترولية وزيادة حجم الاستهلاك بالاضافة الي ارتفاع الاسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية, والزيادة في الاعباء المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات.
وقال إن المتوقع من الانتاج البترولي715 ألف برميل, والغاز5.5 مليار قدم مكعب وأن حجم الاستهلاك السنوي يصل الي33 مليون طن في السنة.
وقد اعرب رئيس اللجنة محمد الفقي عن دهشته من حجم الدعم المخصص للمواد البترولية والذي يصل الي درجة موازنة كاملة لإحدي الدول وقال انه بات من الضروري اعادة النظر في مثل هذه الارقام حتي يتم تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد من خلال موازنة عامة تحقق الأهداف المنشودة وتتيح الفرصة لزيادة الإنفاق علي الخدمات التي توجه للمواطنين.