«مالية الشورى» تناقش موازنة الهيئة العامة للبترول

شهدت لجنة الشئون المالية مناقشات ساخنة ومشادات بين نواب مجلس الشورى، وعلى رأسهم النائب أشرف بدر الدين ومسئولو الهيئة العامة للبترول، وذلك أثناء مناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول.
ومن جانبه هاجم أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، مسئولي الهيئة العامة للبترول، وتساءل: "كيف يعقل أن يكون متوسط الدخل للموظفين وفقا للموازنة الحالية 25 ألف جنيه شهريا".
وطالب بتفاصيل جميع الشركات التابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الهيئة فقط، دون مناقشة 104 شركات أخرى تابعة له.
وأكد أشرف بدر الدين أنه يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية، متسائلا: كيف يتم زيادة مرتبات موظفين وعلاوة 30% لموظفين متوسط دخلهم شهريا 25 ألف جنيه، وهذا غير مقبول مهما كانت اللوائح أو القوانين التي تتحدثون عنها، وقام بتوجيه سؤال إلى محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، عن الحد الأدنى للمرتبات لديك، فقال في البداية لا أعلم، وعند ارتفاع صيحات النواب قال: تقريبا 4000 جنيه، فرد عليه بدر الدين أن الحد الأقصى يصل إلى 140 آلاف جنيه شهريا.
ورد عبد الستار أن وزير البترول أصدر قرارا بأن الحد الأقصى للأجور هو 50 ألف جنيه لأعلى موظف بالهيئة، وأن تلك المنظومة لم تطبق بعد ولكن بدأت منذ يناير 2013، ولن تظهر نتائجها إلا في مايو 2014، وعلق محمد الفقي أن هذا القرار لم يطبق بعد.
من جانبه، قال محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: إن دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يصل إلى 99.6 مليار جنيه بزيادة تصل حوالي 30 مليار جنيه عن رقم الدعم فى الموازنات السابقة.
وأوضح- خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم- أن هناك عوامل تؤثر على حجم الدعم ثبتت أسعار بيع معظم المواد البترولية وحجم الاستهلاك والزيت فى الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، والزيادة فى الأعباء المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات.
وقال: إن المتوقع من الإنتاج البترولي 715 ألف برميل، والغاز 5.5 مليار قدم مكعب، وأن حجم الاستهلاك السنوي يصل إلى 33 مليون طن في السنة.
وعقب الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة، أن حجم الدعم للمواد البترولية ضخم ويصل إلى درجة موازنة كاملة، فى حين اعترض بعض الأعضاء على عدم التطور فى إنتاج الغاز والتفاؤل حول ثبات سعر البرميل المقدر ب100 دولار للبرميل.
وطالب ناجي هندي، عضو اللجنة المالية بحزب الحرية والعدالة، بضرورة توفير بتفاصيل بنود الدعم المذكورة بالموازنة؛ حتى نستطيع مناقشة تلك البنود ومبالغها الضخمة.