مصادر بالحزب الوطني: رفع أسعار منتجات البترول بعد الانتخابات البرلمانية

نفت مصادر بلجنة الطاقة بالحزب الوطني أن يكون الهدف من الحديث عن تفاقم حجم الدعم الموجه للمنتجات البترولية بمجلس الشعب قبيل اعتماد الموازنة العامة للدولة، هو تحميل قيمة هذا الدعم البالغ 68 مليار جنيه للمواطن العادي برفع أسعار المنتجات البترولية، وأضافت: هناك لبس فيما تطرحه قيادات قطاع البترول حول قضية الدعم، وكأن الخزانة العامة هي التي تتحمل هذه المبالغ بدلاً من أن يتم توجيهها لخدمات صحية وتعليمية، في حين أن الأمر لا يتعدي عملية حسابية يقوم بها قطاع البترول في ختام العام المالي بحساب الفرق بين بيع 86 مليون طن بسعر التكلفة وبيعها بالسعر العالمي ما يؤدي لنقص إيرادات القطاع، حيث يتم خصم المبلغ من قيمة المصروفات المستحقة علي الوزارة للخزانة في شكل إتاوات وضرائب قدرت في العام الماضي بحوالي 70 مليار جنيه.
وأشارت ورقة صادرة عن الحزب بعنوان «التزامات الحكومة فيما يتعلق بسياسات الطاقة» تم تداولها خلال مناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول بلجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي إلي خطورة ارتفاع الدعم الموجه للمنتجات البترولية وضرورة تداركه لطرح حزمة من الإصلاحات تتعلق بتطوير إدارة الأصول البترولية وتعظيم العائدات منها وترشيد الاستهلاك المحلي وتحسين وسائل النقل وإعادة هيكلة الدعم، بحيث لا يذهب 80% منه لدعم المصانع والمشروعات الاستثمارية، وأكدت المصادر أنه لن يتخذ قرار برفع الأسعار قبل الانتخابات البرلمانية بشكل تصاعدي علي مدار 10 سنوات دون أن تصل للسعر العالمي.
من جانبه قال أشرف بدر الدين - عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الموازنة -: إن الحديث عن دعم المنتجات البترولية يفضي بالضرورة لحل عادل، وقال: ليس من الطبيعي أن يصل حجم الدعم بالموازنة المقبلة 2010 - 2011 إلي 116 ملياراً يذهب ما يزيد 60% منها إلي دعم المنتجات البترولية، في حين لا يزيد دعم السلع التموينية 14 مليار جنيه، لكنه شكك في الوقت نفسه في أن يفضي الطرح البديل الذي يقدمه الحزب الوطني إلي إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق دون تحميل المواطن أعباء باهظة، وقال: لم تستطع الحكومة رفع رسم الصادرات الذي يصل إلي 4 مليارات جنيه يستفيد منه عدد محدود من رجال الأعمال دون أي عائد علي الخزانة العامة، ولم تستطع أيضاً رفع قيمة الضمان الاجتماعي الموجه لمليون أسرة مصرية ولا يزيد علي 4،1 مليار جنيه، فلماذا تعدنا بأنها سترفع الأسعار في حالة نجاحها في إيقاف الدعم الموجه للمصانع ورجال الأعمال وهي لا تملك فعل ذلك؟ مشيراً إلي أن مناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول كشفت عن أن 68 ملياراً لا تذهب جميعها للدعم، حيث تشتمل علي مصروفات مستترة تصل إلي 14 مليار جنيه طالبنا وزير البترول بإيضاحها.