رؤية الحرية والعدالة لزيادة موارد الدولة: إعادة النظر في أسعار تصدير البترول المصدر لإسرائيل

أكد المهندس اشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ونائب مجلس الشعب عن دائرة أشمون أن الحزب لديه حزمة من التصورات الاقتصادية الحالية من شأنها زيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة‏.
وقال بدر الدين انه سيتم استخدام القروض والمنح الخارجية عند الضرورة,وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوي والاستعداد للتنفيذ,مشيرا الي وجود بدائل مثل صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة مما سيؤدي إلي استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفي, والتي تقدر بنحو500 مليار جنيه و يخفف عبء الدين العام.
وعن بعض القضايا الاقتصادية اشار بدر الدين الي ضرورة العمل علي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل, وهو ما سيؤدي إلي توفير أكثر من16 مليارات جنيه سنويا تذهب إلي دعم البوتجاز المستورد,وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري خاصة الغاز المصدر للكيان الصهيوني, مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلي18 مليار دولار.
ويضيف المهندس أشرف بدر الدين: الحزب يري ايضا إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل, والذي يتم تصديره بسعر ثابت قدره8,6 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد..وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي, وهو ما سيؤدي إلي توفير حوالي2 مليار جنيه سنويا..وإعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذي غالبا لا يصل لمستحقيه إلي الدعم المباشر للمواطن.
كما يسعي الحزب الي الغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة, وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليا, والتي يحصل بموجبها الأغنياء علي80% من اعتمادات الدعم,مع ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذي يبلغ2.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.
وسيتم ايضا مراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد علي500 كيلو وات ساعة شهريا,و تحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد, والتي بلغت5 مليارات جنيه في العام الماضي, منها37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين, ومنها2,6 مليار جنيه ضرائب مستحقة علي المؤسسات الصحفية.
ويضيف المهندس اشرف قائلا: كما يتم اعادة النظر في قانون الضريبة علي الدخل لتفعيل دورها في زيادة موارد الدولة بالاضافة الي دوره في دعم السياسات الاقتصادية وذلك بخفض سعر الضريبة علي القطاعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج او التي تحافظ علي البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة وتتصاعد سعر الضريبة علي المشروعات الريعية او التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للاسثتثمار وعلي سبيل المثال فإن زيادة الضريبة علي الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة10% سوف تؤدي الي اضافة اكثر من مليار جنية اضافية الي خزينة الدولة.
بينما يشير الحزب الي فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية, ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة, علي أن تكون الضرائب علي أرباح البورصة بواقع3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن6 أشهر, ونسبة2% علي الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام, ونسبة1% علي الأموال التي تبقي في السوق عاما فأكثر. وأيضا تفرض ضريبة علي عمليات بيع الأراضي بعد تسقيعها.
وإعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي, الي أقطاب النمو الإقليمية الجديدة,ومكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي, والتي لا تتجاوز5.5 مليارات جنيه في حين تبلغ قيمة الضرائب علي الدخول من التوظف13 مليار جنيه,وكذلك تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار,ومعالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة, والذي يؤدي إلي تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها..والتخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل: التكويد, والشراء المركزي..ومحاربة الفساد الإداري, وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
واشار بدر الدين الي أنه سيتم إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسي الراتب عن80% من إجمالي الرواتب, وألا يقل الحد الأدني لأجر العامل عن1200 جنيه وذلك بالتدريج علي فترة خمس سنوات,مع زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدني للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات, ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم علي بنود هامة مثل العلاج وغيرها.
وكذلك زيادة مخصصات الإنفاق علي الصيانة في الباب الثاني من الموازنة بالقدر الذي يضمن الحفاظ علي الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميا لوقف الانهيار في المشروعات العامة..وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل نصيب الفرد في الأسرة عما يعادل دولارا واحدا يوميا.و ترشيد دعم المنتجات البترولية, وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذي يحصل علي10 مليارات جنيه تقريبا من هذا الدعم.