نواب الإخوان يقترحون خفض المصروفات 20 مليار جنيه

تقدم 86 نائبا، يمثلون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، طلبا إلى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بتعديل بعض المواد الواردة بقانون الموازنة العامة للعام المالى 2010/2011 تضمنت التعديلات زيادة الإيرادات بالموازنة بمبلغ 170 مليار جنيه سنويا يتم تدبيرها من خلال تحصيل قيمة الأراضى مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضى مدينتى وخليج السويس والتى تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه وإعادة النظر فى السياسات المالية نحو الصناديق والحسابات الخاصة عن طريق رفع النسبة التى يتم تحصيلها وتضاف للموازنة العامة إلى 5% وتوصل الغاز الطبيعى للمنازل، مما سيؤدى إلى توفير أكثر من 10 مليار جنيه سنويا تذهب لدعم البوتاجاز المستورد وإعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، وخاصة الغاز المصدر للكيان الصهيونى مما سيوفر موازنة إضافية تصل إلى 18 مليار دولار وإعادة النظر فى أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية، ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذى يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6و8 دولار للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، كما اقترح نواب الإخوان تشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى، مما سيوفر مليار جنيه سنويا وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كتحقيق الطاقة وإعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية وترشيد دعم الصادرات الذى يحصل عليه كبار رجال الأعمال والمستثمرين ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتى بلغت 60 مليار جنيه فى العام الماضى منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين و6و2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية وإعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل، بحيث يتم إضافة شرائح جديدة للشرائح الحالية تراعى عملية التصاعد فى أسعار الضريبة وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتخلص من المخزون الحكومى الراكد ومحاربة الفساد الإدارى.
وتضمنت اقتراحات نواب الإخوان تخفيض المصروفات بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك بتخفيض الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات بمبلغ 6 مليار جنيه وتخفيض الباب المخصص للدعم الرابع بمبلغ 14 مليار جنيه من دعم الموارد البترولية، خاصة الموجه لقطاع السياحة ودعم الصادرات وتخفيض مصروفات الباب الخامس 3 مليار جنيه.
أكدت مذكرة النواب أن هذه التعديلات ستؤدى إلى زيادة الإيرادات بمبلغ 17 مليار جنيه وتوفير 20 مليار جنيه فى باب المصروفات، مما سيصل العجز بنحو 37 مليار ليصل العجز النقدى 76 مليار جنيه و843 مليون جنيه بدلا من 113 مليار و83.4 مليون جنيه.