«تشريعية الشورى» ترفض زيادة موازنة الرئاسة 83 مليون جنيه

رفض نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى زيادة موازنة رئاسة الجمهورية 83 مليون جنيه عن موازنة العام السابق، ووافق النواب على الموازنة التى حددتها وزارة المالية والبالغة 330 مليونًا؛ حيث طلبت موازنة الرئاسة زيادة الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب 80 مليون جنيه، وزيادة في البند الثاني الخاص بالسلع 3 ملايين جنيه ليصبح إجمالي المطلوب 413 مليون جنيه.
من جانبه، قال محمد أشرف رئيس الإدارة المالية برئاسة الجمهورية: إن الأموال المخصصة من الرئاسة للحراسة والسعاة والطهاة الذين برفقة زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك تبلغ 185 ألف جنيه سنويًّا، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يتم صرفها بعدما طلبوا فتوى من مجلس الدولة، وجاءت الفتوى تقضي بأحقيتهم بالتمتع فى هذه المزايا طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 87 .
ونفى أشرف أن تكون الموازنة المخصصة للرئاسة هذا العام أعلى من الموازنات السابقة، مشيرًا إلى أن موازنة الرئاسة فى عهد الرئيس السابق كان يضاف إليها الأموال التى تأتى من الوزارات.
وقال: فى خلال ال10 سنوات السابق تحملت وزارة الإسكان مليار و 16 مليون جنيه لصيانة قصور الرئاسة، وجار التحقيق فى هذا الأمر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليونًا فقط بعدما كان متوسط الإنفاق السنوى 100 مليون لصيانة القصور، أما وزارة النقل فخصصت للرئاسة 179 مليونًا من 2004 وحتى 2010، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء هذا البند هذا العام من موازنة الرئاسة.
ورد ممثل وزارة النقل، قائلاً: هذه الأموال كانت مخصصة للاتصالات الإلكترونية فى رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن راتب الدكتور محمد مرسى محدد وفق قانون 99 لسنة 1987 ويبلغ 12 ألف جنيه سنويًّا أى ألف جنيه شهريا، وقبل تولى مرسى فى عهد المجلس العسكرى أرسل رئيس ديوان الجمهورية لجهاز التنظيم والإدارة يستفسر منه عن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ورد الجهاز بأن ما يسرى على العاملين برئاسة الجمهورية يسرى على الرئيس بنفس القواعد.
وقال: هناك 3051 موظفًا فى رئاسة الجمهورية والمكافآت والعلاوات تصرف من ديوان الرئاسة، والعمل فى الرئاسة مرهق ويستمر 24 ساعة لذلك نريد زيادة باب الأجور 80 مليون جنيه، ولو تم تخفيض المال لمخصص للعاملين سيقال إننا "نطفش" العاملين، خاصة أن أجورهم ليست ضخمة.
وتدخل النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، قائلاً: عندنا ديكتاتور وخلعه الشعب وحاكم بتهمة قتل الشعب، ولا يمكن أن نصرف له مخصصات، فلماذا طلبتم فتوى مجلس الدولة .
وأضاف: لا بد أن تراجعوا ميزانيتكم؛ لأن هناك طبقية فى مؤسسة الرئاسة، وهناك من يأخذ رواتب زهيدة، وكان زكريا عزمى يقول لهم: "كفاية إنكم بتشتغلوا مع حسني مبارك".
وعقب النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل: القانون الذى حدد راتب الرئيس لا بد أن يغير؛ لأنه لا يمكن بعد 25 سنة أن يبقى الأمر كما هو عليه، لأننا نريد أن يكفى الرئيس وأسرته الراتب، خاصة أن هناك رؤساء بنوك يأخذون ملايين، ومرتب رئيس الجمهورية أقل من مرتب رئيس الوزراء.