قرار جمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي خلال يومين

قال السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إنه سيعلن خلال يوم أو يومين القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي، وستضم خبراء وفنيين ودبلوماسيين، وتمثيلها سيشمل كافة الاحتياجات التي نريدها، بحيث تعطي صورة متكاملة وواضحة للخطوات التي تتخذها مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي .
وأوضح السفير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة طرح الأسبوع الماضي في اجتماع لمجلس الوزراء في الاتحادية؛ لمناقشة السد الإثيوبي، وتم طرح إنشاء لجنة قانونية، وفي غضون يوم أو يومين سيتم الإعلان عنها.
وأشار إلى أن الرئيس وجه، أمس، دعوة صادقه لكل القوى الوطنية، وأكد استعداده الذهاب في أي مكان ولأي أحد، وذلك في إطار لم الشمل والمصالحة الوطنية، موضحا أن مؤسسة الرئاسة لا زالت تتلقى التفاعل من قبل التيارات السياسية تجاه الدعوة التي أطقلها الرئيس في مؤتمر الحفاظ على مياه النيل، حيث دعا كافة التيارات المدنية والقوى السياسية لمواجهة الظروف الراهنة.
وبخصوص مظاهرات 30 يونيو قال السفير: حرية التعبير عن الرأي يكفلها الدستور والقانون، وطالما أن التعبير سلمي ويتسق مع روح الدستور والقانون فهو أمر مرحب به، والدولة تحميه وتحمي أي مظاهر للتعبير السلمي .
واكد أن مؤسسة الرئاسة تقدر وتحترم أي مبادرة تسعى لوقف العنف سواء من فضيلة شيخ الأزهر أو من غيره من الأشخاص والمؤسسات.
وفيما يخص قضية الأمن المائي المصري، أشار إلى أن هناك تطابقا واضحا وصريحا في كافة التصريحات الرسمية، أنها قضية أمن قومي، وسد النهضة الإثيوبي ليس بمعزل عن هذا الأمر.
وقال: "لا شك أننا نعي أن مياه النيل هي شريان الحياة في مصر، والرئيس أعلن بصراحة شديدة أنه لا تجاوز في هذا الأمر، مضيفًا "هناك تحاور مستمر مع الجانب الإثيوبي وخطوط تحركاتنا واضحة، ولا شك أن من مصلحة إثيوبيا أيضا أن تتفهم ذلك.