الرئيس يحذر من تاثير سد النهضة الأثيوبي .. وحزب الوسط يطالب بحل عسكري

عقدت مؤسسة الرئاسة، حوارا وطنيا مع مختلف القوى السياسية والحزبية والأزهر والكنيسة، اليوم الأثنين، لبحث أزمة مياة نهر النيل، وإقامة أثيوبيا لسد النهضة التى أعلنت عن إنشائه لتوفير احتياجاتها من الكهرباء.
وبدأ الحوار بعرض نتائج التقرير الخاص باللجنة الثلاثية المعنية بدراسة ملف سد النهضة الأثيوبى، والذى قال:" على الرغم من إعلان إثيوبيا من أن للسد منافع كثيرة، وليس له آثار على دولة المصب، لكن هناك قصور فى الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي".
وهذا ما أكده خبراء دوليين، بقولهم أن الدراسات المقدمة لديها قصور كبير، وهذه الدراسات تحتاج تحديث، حيث إن بعض الدراسات بعضها قديمة، ويجب أن يتم تحديثها في ضوء ما هو موجود على الأرض، والوضع الحالى من حيث طبيعة وجغرافية المكان، التى تغيرت مع بفضل عوامل الطبيعة والزمان.
وبعد عرض تقرير اللجنة الثلاثية، بدأ المتحدث باسم الرئاسة بدعوة ممثلين الأحزاب والتيارات السياسية وممثل الأزهر والكنيسة بالتحدث، وعرض أفكارهم ورؤياهم للخروج من الأزمة الراهنة، وأتسم الحوار بتأكيد جميع الأطراف على أهمية هذا الملف وأن التعامل معه يجب أن يتم فى إطار أنها قضية أمن قومى تهم جميع الأطراف الحكومة والمعارضة والشعب.
وأكد جميع الحاضرين وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على أنه لا يمكن أن غض الطرف عن أى احتمال مستقبلى للتأثير على نقطة مياه واحدة من نهر النيل، وأضاف، إن هذه الجلسة لا تكفى لاستنفار كافة الأفكار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل".
ودعا الرئيس، القوى السياسية للاصطفاف، ومنع أى تهديدات موجة لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل، وقال:"هناك حالة تعايش بيننا والأفارقة، المسافة بين الحدود المصرية والإثيوبية ألفى كيلو متر"، وأنه لابد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائى لمصر.
ومن جانبه قال خالد القزاز، سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، إن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن مشروع "سد النهضة"، أكد أن معظم الدراسات التى تقدم بها الجانب الإثيوبى تحمل العديد من القصور فى منهجية عمل تلك الدراسات، ولا ترقى لمشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود.
وأضاف "القزاز" أن جزءا من هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث فى ضوء ما توفر من معلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحفرية المتعلقة بالمشروع، إنه يجب على أثيوبيا أن تلتزم بتقديم دراسات وافية حول أضرار سد النهضة، لافتا إلى أن وزارة الرى أوصت بتشكيل لجنة للإشراف على إنشاء وتشغيل سد النهضة.
وعلق الرئيس بعد حديث"القزاز" قائلا: التوافق بين مصر وأثيوبيا والسودان حول بناء سد النهضة هو أمر ضرورى قبل الشروع ببناء السد"، موضحا أن المرحلة الثانية لبناء السد تتضمن كيفية إدارة هذا البناء الضخم بما يضمن عدم الضرر بأمن مصر المائى.
وقال الدكتور محمد سعد الكاتتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن آثار سد النهضة هو قضية أمن قومى بالنسبة لنا كمصريين، موضحا أن المياه مسألة حياة وموت، وخاصة فى ظل الزيادة السكانية، بالاضافة إلى أن مصر تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية.
ووصف"الكتاتنى" تقرير اللجنة الثلاثية ب"غير المطمئن"، قائلاً: علينا إثبات قدراتنا على حقوقنا المائية"،وأضاف أن مسألة المياه تحتاج أن نأخذ فيها جميع الإجراءات المتوقعة التى ممكن أن تكون حلا لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن تصريح عصام الحداد بشأن أن هناك طريقة لحل الأزمة من خلال استخدام الدبلوماسية الناعمة، واستخدام القانون الدولى هو شىء جيد.
لكن رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضى كان له رأى مختلف عن وجهة نظز"الكتاتنى" حيث طالب بحشد الجماهير، لحماية الأمن المائى لمصر، حتى وإن تطلب ذلك استخدام حلولاً عسكرية.
وأضاف، علينا أن نقوم بتعبئة جماهيرية وشعبية للحفاظ على أمننا المائى، وعدم السماح بالتلاعب فيه، وانتهاج إستراتيجية واسعة تعتمد على الحشد الجماهيرى، حتى وإن استخدمنا القوة العسكرية.
وطالب يونس مخيون، رئيس حزب النور، على ضرورة توحيد الصف الداخلى، وعلى جميع طوائف الشعب أن يصطف خلف القيادة السياسية للمحافظة على مصر وأمنها المائى والقومى، لافتا إلى أن إثيوبيا اختارت هذا التوقيت لشعورنا بحالة الارتباك، مؤكدا على ضرورة المكاشفة الشعبية بأزمة سد النهضة.
وأضاف"مخيون"،يجب على مصر والسودان توحيد جهودها، وأن تكون آخر الأوراق التى يمكن نلجأ إليها هو الحل الاستخباراتى لهدم السد باعتباره إعلان حرب على مصر، كما وصف أداء وتصريحات وزير الرى المصرى، ب"الضعيفة" وتصب فى مصلحة إثيوبيا، وهذا أمر غير مقبول.
قال الأنبا دانيال، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية،"إنه لا حل لأزمة مياه النيل دون حواراً بضمانات دولية"، وأضاف نهر النيل يعطى استقراراً وأماناً لمصر، والشعب ينعم بالسلام لمجرد علمه بوجود مياه كافية، وآثار السد ستؤدى إلى اضطرابات نفسيه لدى المواطنين.
وأوضح الشيخ حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر تربطها بإثيوبيا علاقات تاريخية وثيقة، لكنها حاليا تحت وهم التفوق العسكرى وتتصرف على هذا الأساس بشأن سد النهضة، وطالب استبعاد خيار الحل العسكرى لحل ومواجهة الأزمة مع أثيوبيا، خاصة وأنها دولة إفريقية شقيقة.
أما الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، فقال إننا نحتاج إلى فريق دبلوماسى يجمع بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية، ليعمل على ثلاثة محاور تشمل دول الجوار الأثيوبى واستخدمهم للضغط على أثيوبيا.
وأضاف "نور"، فى كلمته خلال مشاركته فى اجتماع الرئيس مرسى اليوم الاثنين، أن على الفريق الدبلوماسى أن يعمل داخل إثيوبيا بما يؤثر على الرأى العام الإثيوبى، مضيفا: "لا يجب استثناء التلويح باللجوء إلى الحل العسكرى وإن كان مستبعدا فى الوقت الحالى".
وكان من أبرز نتائج اللقاء التحذيرات التى أطلقها الدكتور محمد مرسى، بان إنشاء سد النهضة قد يؤثر سلباً على إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالى بنسبة 1.2%.
موسى: يلتقي السفير الاثيوبي لمناقشة تداعيات سد النهضة
التقى عمرو موسى الاثنين السفير الأثيوبى لدى مصر حيث ناقشا الوضع المتوتر الحالى وأهمية العلاقات المصرية الأثيوبية، وكيفية التغلب عل التوتر الجارى بشأن سد النهضة وتداعياته المحتملة على حصة مصر المائية.
وصرح عقب اللقاء ان السفير ابدى إهتماماً بالعلاقات الثنائية ونفى أى نوايا للتأثير السلبى على حقوق مصر، وأشار الى حملات ضد اثيوبيا فى مصر لا تستند الى معلومات صحيحة.
كما أشاد السفير بالمبادئ التى أرساها رئيس الوزراء الراحل مليس زناوى بِشأن محورية العلاقة المصرية الأثيوبية وإيمان القيادة الحالية بها، ونفى أن يكون لإسرائيل أى دور أو وجود فى إطار ملفات السد أو من منطقته أوآثاره .
وكان عمرو موسى قد صرح سابقاً قائلاً: "فى ضوء اللغط حول اللقاء الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية بالإضافة الى أمور أخرى تتعلق بالحفاظ على وحدة جبهة الإنقاذ فى هذه المرحلة الحرجة، رأيت أن أفضل السبل للإسهام فى بلورة موقف مصرى رصين وصارم إزاء أزمة سد النهضة وتأثيره فى الحقوق المصرية فى المياه هو أن اُضمن رأيى فى مذكرة مكتوبة ترسل الى الرئاسة".
وأكد على أهمية الإعداد الجيد قبل الدعوة الى مثل هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة تتعدى الأحاديث والخطب، وأضاف قائلاً: "طلبت من الدكتورة باكينام الشرقاوى التى أبلغتنى دعوة الرئيس أن توافينى بنسخة من تقرير اللجنة الثلاثية قبل إتخاذ قرار المشاركة فى اللقاء".

وأوضح الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر أن رئاسة الجمهورية لم ترد حتى الآن على طلب موسى الحصول على نسخة من تقرير اللجنة الثلاثية عن سد النهضة الإثيوبي لدراستها قبل الاجتماع المعد لمناقشتها وهو ما يعكس عدم الجدية في تنظيم الاجتماع أو المشاركة في المعلومات واتخاذ القرار، وقال: "لذا فقد قرر عمرو موسى مراجعة موقفه من الذهاب للاجتماع نظراً لعدم اقتناعه بإمكانية الخروج برؤية حقيقية وقرارات مفيدة بدون دراسة مسبقة للمادة المطروح مناقشتها".
حزب الجبهة الديمقراطية يعتذر
كما اعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه لدعوة الحوار التي وجهتها رئاسة الجمهورية للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة موضوع بدء اثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق كخطوة لبناء سد النهضة.
ويرى الحزب في بيان اصدره الاثنين أن الحوار السياسي والمجتمعي حول هذه القضية يجب أن تسبقه دراسة لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا ومعرفة ما انتهت إليه اللجنة، على أن تعرض توصيات اللجنة وموقف الحكومة والرئاسة في اجتماع يضم جميع وزراء الري والموارد المائية ووزراء الخارجية السابقين ممن سبق لهم التعامل مع ملف مياه النيل وشاركوا في إدارة العلاقات مع اثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين من كليات الهندسة ومراكز البحوث والدراسات الإفريقية في الجامعات الوطنية، فضلاً عن الخبراء من ممثلي القوات المسلحة وأجهزة المخابرات العامة والحربية.
وأضاف انه بعد هذ الاجتماع والاستقرار على مدخل مقترح لتعامل مصر مع هذا الموضوع يكون لاجتماع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية معنى حيث تطرح الرئاسة ما استقر عليه الرأي الفني والهندسي من بدائل وانعكاساتها الدولية المتوقعة، ويتم استطلاع وجهات النظر السياسية والشعبية والمجتمعية في هذه البدائل.
واوضح الحزب في بيانه إن أسلوب جمع مجموعة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بدون مقدمات ودون إعداد ولا محاور معدة مسبقاً للحوار لا يعدو أن يكون بحثاً عن غطاء سياسي تلجأ إليه الرئاسة للخروج من أزمة سوء إدارة هذا الملف والتقاعس البادي في رد الفعل الرسمي والميل إلى التهوين من المشكلة.
وأكد حزب الجبهة الديمقراطية انه لا يملك أن يتخلى عن الواجب الوطني ولا أن يتخاذل عن مسئوليته السياسية بشرط أن توفر الرئاسة المتطلبات الموضوعية للحوار حتى يحقق نتائج تصب في صالح الوطن.
الجدير بالذكر أن السيد عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية قام بالاتصال بالدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ فى الساعة العاشرة والثلث مساء الأحد 2/6/2013 لدعوته لحضور لقاء رئيس الجمهورية د. محمد مرسى فى صباح اليوم التالى وقد شكره الغزالي على الدعوة , و قال أنه سوف يعرض الموضوع على زملائه من قيادات الحزب. وقد انتهى الرأى إلى الإعتذار عن قبول الدعوة.
ومن ناحية أخري ، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لابد من أن تحترم أثيوبيا الاتفاقات الدولية المنظمة للتعامل مع نهر النيل، ويجب تشكيل لجنة قومية من خبراء تضطلع بقضية سد النهضة الأثيوبى، لافتا إلى أن الحل العسكرى صعب ولا يجب التعويل عليه.

وأكد "السادات"، خلال اجتماعه مع الرئيس مرسى اليوم الاثنين، على ضرورة مصارحة الشعب لأنه فى حالة انزعاج، مضيفا: "علينا أن ندرس إيجاد مصادر مياه بديلة بما فيها نهر الكونغو، وكذلك الاحتياج إلى حملة قومية لترشيد استخدام المياه".