لنيابة: مسئولون بالنظام السابق حصلوا على شقق الغلابة بمطروح

حدد تقرير هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم.
وكان المستشار سامح كمال، مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغا ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان اقتصادي لهم رغم أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء والمحافظين والمستشارين وكبار المسئولين السابقين رغم عدم أحقيتهم.
باشر التحقيق المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة؛ حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة ليسوا من أبنائها.
وأسفرت التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت فى تخصيص الوحدة رقم 12 عمارة 2 لصفوت صلاح الدين النحاس أمين عام مجلس الوزراء والوحدة رقم 6 عمارة 3 لإسماعيل إبراهيم ثابت والوحدة رقم 14 عمارة 5 ل محمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق، والوحدة رقم 14 6 ل أحمد فتحي أحمد رئيس النيابة، وقد قام بالتنازل عن الوحدة ل عبير عفيفى علي أمام يوسف بالمخالفة لشروط التعاقد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والوحدة رقم 14 عمارة 7 للمستشار عطية محمد والوحدة رقم 11 عمارة 1 ل فيفي عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عبادة رئيس مدينة العلمين فى ذلك الوقت، والوحدة رقم 12 عمارة 1 ل محمد عبد المنعم إبراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدنى آنذاك، والوحدة رقم 13 عمارة 1 ل عبد الرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح فى ذلك الوقت، وتخصيص الوحدة رقم 14 عمارة 1 ل محمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مرسى مطروح آنذاك، والوحدة رقم 3 عمارة 3 ل محمود عبد الحليم أبو زيد وزير الري آنذاك، والوحدات أرقام 7 عمارة 3، 10 عمارة 4،16 عمارة 4 خلال عامين للمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة، والوحدة رقم 16 عمارة 3 للدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة، وتخصيص الوحدة رقم 7 عمارة ل حسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق، والوحدة رقم 16 عمارة 1 ل محرز على حسانين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء آنذاك، وإحدى الوحدات لأحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.
النيابة الإدارية أكدت أن التحقيقات تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم، ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة، وانتهت إلى أن محافظ مرسى مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإدارية وقد خلت الأوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون فى اختصاص النيابة الإدارية، ولذلك تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقًا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحالين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادي محل التحقيق بمدينة العلمين رغم عدم استحقاقهم.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة السادة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادى وفقًا للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب للمجاملة وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها، رغم دعمها من جانب الدولة فبدلاً من أن تخصص هذه الوحدات السكنية لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة، وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والواقعة فى نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر والقرارات الوزارية السارية، وأن يتم التخصيص لهذه الوحدات بطريقة عادلة وشفافة.