كارثة..تقرير للنيابة الإدارية يكشف وزراء ومحافظون حصلوا على شقق الغلابة ب"مطروح"

عدلى حسين 3 شقق ....وواحدة لكل من صفوت النحاس ومحمد الشحات ومحمود أبو زيد وحسن يونس وحسن حميده

مروة هيكل

حدد تقرير هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم .


وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد تلقى بلاغاً ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان إقتصادى لهم رغم ؟أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء والمحافظون والمستشارون وكبار المسئولين رغم عدم أحقيتهم .


باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم اقامتهم بالمحافظة ليسوا من أبنائها وأسفرت التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت فى تخصيص الوحدة رقم 12 عمارة 2 لصفوت صلاح الدين النحاس أمين عام مجلس الوزراء والوحدة رقم 6 عمارة 3 لإسماعيل ابراهيم ثابت والوحدة رقم 14 عمارة 5 لمحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق والوحدة رقم 14 6 ل أحمد فتحى احمد رئيس النيابة .

وقد قام بالتنازل عن الوحدة ل عبير عفيفى على أمام يوسف بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس ملس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والوحدة رقم 14 عمارة 7 للمستشار عطيه محمد والوحدة رقم 11 عمارة 1 ل فيفى عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عباده رئيس مدينة العلمين فى ذلك الوقت والوحدة رقم 12 عمارة 1 ل محمد عبد المنعم ابراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيرات المدنى آنذاك والوحدة رقم 13 عمارة 1 ل عبد الرحمن ابراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح فى ذلك الوقت وتخصيص الوحدة رقم 14 عمارة 1 ل محمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مرسى مطروح آنذاك والوحدة رقم 3 عمارة 3 ل محمود عبد الحليم أبو زيد وزير الرى آنذاك والوحدات أرقام 7 عمارة 3، 10 عمارة 4،16 عمارة 4 خلال عامى للمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة والوحدة رقم 16 عمارة 3 للدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة وتخصيص الوحدة رقم 7 عمارة ل حسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق والوحدة رقم 16 عمارة 1 ل محرز على حسانين الامين العام المساعد لمجلس الوزراء آنذاك وإحدى الوحدات لأحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية .

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأضاف أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 .


النيابة الإدارية أكدت أن التحقيقات تخصيص وحدات الإسكان الإقتصادى بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسمائهم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الاسبق رغم عدم إنطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة وانتهت إلى أن محافظ مرسى مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الاداريةً وقد خلت الاوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون فى إختصاص النيابة الإدارية ولذلك تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة اسمائهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحالين الذين خصصت لهم وحدات الاسكان الإقتصادى محل التحقيق بمدينة العلمين رغم عدم استحقاقهم .


وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن لا يفوتها الا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة السادة المحافظين من وحدات الاسكان الاقتصادى والوارد بقرار رئيس مجلس الوزارء والقرارات الوزارية الاخرى على ان يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الإقتصادى وفقاً للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب للمجاملة وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الإقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة فبدلاً من أن تخصص هذه الوحدات السكنية لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الإقتصادى والواقعة فى نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الإقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزارء سالف الذكر والقارات الوزارية السارية وأن يم التخصيص لهذه الوحدات بطريقة عادلة وشفافة .