نقيب المعلمين: حولنا جميع مخالفات المجلس السابق إلى النائب العام

كشف الدكتور أحمد الحلواني، نقيب معلمي مصر، أن المجلس تسلم في 9 يونيو الماضي، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي حمل العديد من الملاحظات على الأداء المالي للمجلس السابق، والذي قمنا بتحويله إلى النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود، ثم جددنا البلاغ للمستشار طلعت عبد الله في الشهر الماضي، مؤكدا أن جميع النقابات الفرعية سارت على نفس النهج فى تقديم بلاغات بأي فساد تم إيجاده إلى جهات التحقيق.
وقال الحلواني خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عمومية عادية للنقابة صباح اليوم السبت: "لن نتنازل عن مليم واحد من أموال المعلمين أخذه الفساد، ونحن نتعامل مع أموال النقابة كتعاملنا مع مال اليتيم، معلنا عن نية المجلس طرح مقترح على الجمعية برفع مكافأة صندوق الزمالة من 15 إلى 17 ألفا، ثم 20 ألف جنيه بالتدريج.
وأوضح الحلواني أنه قد صدر أخيرا حكم المحكمة الدستورية في 10 يونيو 2007 بعدم دستورية بند 2% كان يؤخذ من المدارس الخاصة و 2 جنيه كانت تؤخذ من طالب مدرسة اللغات؛ بحجة أنها تمييز بين الطلاب في التعليم العام والخاص، وترتب على ذلك أيضا قيام النقابة برد المبالغ التي حصلت عليها من المدارس في السنوات الماضية، والتي كانت تصل إلى 5 ملايين جنيه سنويا، ولكننا بدأنا في رفع قضايا؛ لعدم رد تلك المبالغ وكسبنا أولى هذه القضايا الشهر الماضي.