الحلواني: لن نتستر على فساد ونتعامل مع أموال المعلمين باعتبارها مال اليتيم

أكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين،أن مجلس النقابة لن يستر علي فساد، موضحا أنه فور استلام المجلس تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا ماليا عن الجهاز السابق تم تقديمه للنائب العام السابق، مضيفا أنه عندما لم يتم التحرك تم تحويلها إلى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، بالإضافة لمخالفات المالية بالنقابات الفرعية بالمحافظات.
وأضاف " الحلواني "أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمهن التعليمية، التي عقدت اليوم السبت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والتي اكتمل النصاب القانوني لانعقادها، بحضور 1420 عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية والمقدر عددهم ب 1615 عضواً، والتي بلغت نسبتهم 88 %، وطبقاً لما نصه القانون أن يكتمل النصاب بعد حضور نسبة 50 % + 1 ، أن هناك تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم، لعرض الهموم والمشكلات، موضحا أنه الاتفاق على الآليات التى تضمن حياة كريمة للمعلم، وكيفية تطوير العملية التعليمية ومنها أصبحت النقابة شريك أساسي فى اختيار القيادات التعليمية بالوزارة، بالإضافة إلى مبيت معلمى الأقاليم بالاتحاد بمقابل مادى زهيد.
وأوضح أن جهاز الرقابة على الصناديق كانت صورة النقابة لديه مشوهة، وكان البعض يتساءل عن ملفات الفساد، وأن النقابة لن نتنازل عن أى حق من حقوق المعلمين. قائلا : "نحن نتعامل مع أموال النقابة كتعاملنا مع مال اليتيم.
وأوضح أن زيادة اشتراكات النقابة من 3 جنيهات إلي 4.5 جنيه كان قرار من الجمعية العمومية القديمة، وأنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك القرار بداية من أول يونيو 2013 بعد أن يتم زيادة رواتب المعلمين.
وأكد أن هناك خطة إستراتيجية لزيادة معاشات النقابة، موضحا أن اشتراك معلم واحد فى السنة يحصل عليها صاحب المعاش فى شهر واحد، ، بالإضافة إلى أنه من 98 لايوجد تعيينات، وبالتالى لا يوجد دخل للنقابة فى مقابل ارتفاع مستحقي المعاشات إلي قرابة 270 ألف يحصلوا على 340 مليون جنيه سنويا، فضلاً عن مصاريف النقابة والإعانات الصحية مشيرا إلي أن مصروفات النقابة تصل إلى 365 مليون جنيه مقابل 265 مليون جنيه إيرادات النقابة، أى أن فجوة تقارب ال100 مليون جنيه لابد من سدها لزيادة المعاشات.
وأوضح أنه فى 10/6/2007 صدر قارا المحكمة الدستورية بإلغاء بند 2% للمدارس الخاصة لأنه يفرق بين التعليم العام والتعليم فى المدارس الخاصة والمدارس رفعت قضايا وبتسترد أموالها وأول قضية كسبناها بعدم رد تلك الأموال كان منذ أيام قليلة، حيث كانت المدارس تسترد 5 ملايين سنويا.
وأشار إلي أن المجلس السابق كان لديه نصف مليار جنيه ودائع فى صندوق النقابة، كان بسد المعاشات مع ايرادت النقابة، و من 2006 تم فك الودائع على مدارال5 سنوات الماضية آخر واحدة كانت بمبلغ 155 مليون جنيه تم فكها لسد معاشات النقابة.
وأوضح الحلوانى نادي الشاطئ تكلف 100 مليون جنيه، ومستشفى المعلمين قد تكلف إنشاؤها 60 مليون جنيه، وتم تأجيرها لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى فندق النقابة الذى تم تأجيره من 2003 ولمدة 25 عاما، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه تطالب بهم شركة المقاولون العرب مقابل الإنشاءات التى أجرتها للنقابة، مشيراَ إلى أنهم يحاولون حاليا لإيجاد مخرج قانوني لتلك العقود التى كتفهم بها المجلس السابق.
وقال :"نحن نعمل إرضاء لله عز وجل ونعمل لخدمة التراب الذى يسير عليه المعلم مرضاة لله عز وجل ولا نريد الشكر ولا أن ينتخبنا الناس مرة أخرى، وأريد أن أبشر أننا لدينا إمكانيات نحاول استغلالها ولدينا دراسات جدوى لسد الفجوة ونتعداها من خلال العديد من الآراضى الخاصة بالنقابة، وسنقوم بعمل مجموعة من الأبراج التى تدر دخلا للنقابة وستسمعون فى القريب العاجل أخبارا سارة".
وأوضح أن المجلس يعمل على رفع صندوق الزمالة، ونريد أن نخرج بتوصية من خلال الجمعية العمومية بزيادة صندوق الزمالة 5 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه، وفى القريب يتم زيادتها إلى 20 ألف جنيه طبقا لدراسات الخبير الاكتوارى للنقابة.