نقيب المعلمين: نسعى لزيادة المعاشات بالنقابة

صرح الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أنهم عندما تسلموا النقابة فى يونيو الماضى، طالبوا الجهات المسئولة بتوفير بدل للمعلم يناظر بدل أساتذة الجامعات، مضيفاً " قابلت رئيس الجمهورية إلى ما يقرب من 5 مرات عرضت خلالهم مطالب المعلمين، وهذا لم يحدث من قبل أن يستمع الرئيس لمطالب المعلمين".
وأكد الحلوانى أنه من خلال مشروع القانون 93، وفى ظل الظروف التى تعانيها البلاد، تم توفير 50% من بدل الاعتماد للمعلمين، وأن رئيس الجمهورية قد وعده خلال زيارته بصرف ال50% الثانية قائلاً "علينا السداد وعليكم الصبر"، وأن المعلمين هم الفئة الأولى التى ستسعى الدولة لتحسين أوضاعها خلال الموازنة القادمة.
وأشار الحلوانى إلى أنه خلال تسلمهم للنقابة وجدوا العديد من المخالفات المالية طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد تم إرسال الملف إلى مكتب النائب العام السابق، وتم تحويل الملف مرة أخرى الشهر الماضى للنائب العام الجديد، وذلك إلى جانب المخالفات الموجودة بالمحافظات.
وعن الموارد المالية للنقابة فقد صرح النقيب أن دخل النقابة يصل إلى 265 مليون جنيه مقابل المصروفات التى تبلغ 360 مليون جنيه، أى أن العجز فى الموارد يصل إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك نظراً لقلة عدد الإشتراكات بالنقابة.
وتابع أن النقابة تسعى فى الوقت الحالى إلى العمل على زيادة موارد النقابة، من خلال زيادة الإشتراكات، حتى يتبعه زيادة بقيمة المعاشات بالنقابة والتى تبلغ 120 جنيه شهرياً فقط، موضحاً أن إشتراك المعلم سنوياً لا يكفى صرف شهر واحد معاش للمعلم ، أيضاً أنه من خلال دراسة وضع وتحديد عدد المعلمين المحالين على المعاش والبالغ إلى ما يقرب من 300 ألف معلم، رأى أنه لابد من زيادة قيمة الإشتراك حتى تعادله زيادة بقيمة المعاشات.
وفى سياق متصل أكد الحلوانى أن النقابة تسعى أيضا خلال الفترة الحالية، للعمل على زيادة مكآفأة نهاية الخدمة للمعلمين، من خلال رفع المبلغ المقدم من صندوق الزمالة من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه.
وعن كرامة المعلم فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد، قال الحلوانى " نحن نمر بمرحلة من الانفلات الأخلاقى على كافة المستويات، وأصبحنا نرى أولياء الأمور يقومون بالتعدى على المعلمين، وتهديد الطلاب"، لافتا إلى أن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قد أصدر تعليمات بفصل الطالب من التعليم فى هذه الحالة.
وأوضح أن النقابة فى هذا الشأن كانت قد طالبت بوجود دوريات من جهاز الشرطة تكون بالقرب من مجمعات المدارس، هذا بالإضافة إلى عدم التحقيق مع أى معلم إلا فى حضور محامى النقابة أو ممثلاً عنها بما يضمن الدفاع عن حقوق المعلمين.