"التعليم" توفر اعتمادات مالية قدرها 5 مليارات جنيه لكادر المعلم الجديد.. ومساعد الوزير: لدينا 12 سيناريو لتطبيق القانون.. ومصادر تؤكد: زيادات الأجور لن تصل للأرقام التى أعلنها نقيب المعلمين

قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير المالى والإدارى، إن الوزارة نجحت فى توفير المبالغ المالية المطلوبة لتطبيق الكادر، رافضاً الكشف عن الأبواب المالية التى تم تقليصها لتوفير ال 5 مليارات جنيه.
وأشار الحصرى إلى وضع أكثر من 12 سيناريو لتطبيق الكادر على المعلمين، مشيراً إلى أن الجوانب المالية الخاصة بتقدير المبالغ متروكة لوزارة المالية ولم نحددها لأنه هى من تملك التقدير المادى.
وأضاف:" الكادر الجديد سيكون مفاجأة يعلن عنها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك فى الاجتماع القادم، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل التى سيعلنها رئيس الوزراء.
فى سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم "لليوم السابع"، أن رئيس الوزراء سوف يعلن عن تفاصيل الكادر فى اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بأقصى تقدير.
ولفت المصدر إلى أن الكادر الذى سوف يتم تطبيقه غير معلن حتى الآن، ولا أحد يعرف طريقة زيادة المرتبات، مشيراً إلى أن ما نشر عن الزيادات التى قال عنها نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى ليست حقيقية، وأن هناك جدول آخر تم إعداده من قبل قيادات الوزارة.
وأضاف المصدر:" سيتم تطبيق ما بين 40% إلى 50% من الكادر على أقصى تقدير وذلك لنقص الموارد المالية لتطبيقها"، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت من امتحانات الثانوية العامة بعد تحويلها إلى عام واحد 150 مليون جنيه كانت تصرف مرتبات ومكافأة للعاملين فى الثانوية العامة، وذلك بعد أن تم تخفيض عدد اللجان إلى 750 لجنة.
وأوضح أنه تم توفير أيضا ما يقرب من 150 مليوناً من قطاع الكتب، مشيراً إلى أن هناك بعض المبالغ التى تم توفيرها من خلال إحالة بعض الموظفين على المعاش وكذلك ترشيد النفقات داخل الوزارة مما وفر بعض المبالغ.
فيما أكد محمد السروجى، مدير العلاقات العامة الجديد بالوزارة أن "التعليم" تسعى إلى إرضاء طموحات المعلمين، ولكن تطبيق الكادر بنسبة 100% يعد أمراً مستحيلاً مع عدم توافر الموارد المالية لدى الوزارة.
وكان نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى، قد أعلن فى وقت سابق عن جدول للأجور المقترحة فى قانون الكادر ليصل مرتب كبير معلمين ل 3500 جنيه، إضافة إلى بدل اعتماد 200%، أما المعلم الخبير بدرجة مدير عام فسيحصل على مرتب 3000 جنيه وبدل اعتماد نسبته 175%، أما المعلم أول (أ) فسيحصل على مرتب 2500 جنيه وبدل اعتماد نسبته 150%، والمعلم الأول سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد نسبته 125%، والمعلم سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد 100%، بينما سيحصل المعلم المساعد على 1000 جنيه.
ومن جانبه أوضح أيمن البيلى" وكيل النقابة المستقلة للمعلمين" أنه ليس هناك أى مانع من ترشيد الإنفاق داخل ديوان عام الوزارة وكافة قطاعاتها، وإعادة هيكلة الأجور مرة أخرى، لكن فى الحقيقة أن فكرة القفز على الموازنة الضعيفة للتعليم لزيادة أجور المعلمين هذا يتناقض مع استراتيجيات تنموية لمجتمع ما بعد الثورة، وبالتالى على الدولة أن تعمل على زيادة الإنفاق على التعليم للتتساوى مع الدول الأقل نمو اقتصادى مثل دولة تونس وجنوب أفريقيا والتى يزيد الإنفاق الحكومى فيها على التعليم عن الإنفاق الحكومى فى مصر، ولذلك نطالب بزيادة ميزانية التعليم بنسبة 25% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، ولكن ليس على حساب الموازنة الحالية يكون هناك زيادة أجور.